قال خالد داوود المتحدث باسم حزب الدستور، إن التيار الديمقراطى يُطالب بمُحاكمات جدية للرئيس الأسبق مبارك ورموز نظامه من خلال حملة توقيعات “حاكموهم”. وأضاف خالد داوود، في تصريحات إعلامية، أن شباب “حزب الدستور” في حالة غضب ورفض لحكم تبرئة مبارك ووزير داخليته العادلى فى قضية قتل المتظاهرين. وأشار إلى أن الإشتراكيين الثوريون و “6 إبريل” سعوا لتجمع سلمى بميدان عبد المنعم رياض إلا أن الشرطة فرقتهم بالعنف،لافتًا إلى أن ما حدث من بعض وسائل الإعلام ومن أنصار مبارك بعد صدور حكم البراءة مُستفزا للغاية وغير مسؤول. وأكد داوود أنه لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقة لمحاكمة مبارك محاكمة صحيحة تتناسب وما ألحقه بمصر والمصريين من خراب. وقال داوود يجب على الدولة إحتواء الثوار وليس سن قانون لتجريم التظاهر وحبسهم وتكميم افواههم ما يُزيد وأضاف داوود أن مصر لها تاريخ برلمانى ونيابى لا يُستهان به ولا يجب أن تعيش مصر بدون برلمان لمدة ثلاث وعن التسريبات الأخيرة لقيادات بالدولة، قال المتحدث باسم حزب الدستور أنها تدل على إختراق لأجهزة الدولة ومؤسسات سيادية، وأن السلطات المصرية فى مأزق حقيقى تجاه التسريبات.