موسى وبن علوي : فرض الحظر على ليبيا ينتهي بانتهاء الأزمة

أكد يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان أن اجتماع مجلس الجامعة العربية الطاريء على المستوى الوزاري شهد توافقا بين الدول العربية بشأن كل ما يدور في المحافل الدولية والدبلوماسية حول حماية الشعب الليبي من الغارات الجوية والقصف الجوي الذي يتعرض له ، وهو ما تجسد في الموافقة على القرار الخاص بدعوة مجلس الأمن الى فرض منطقة حظر جوي على الطيران العسكري الليبي واقامة مناطق آمنة في الأماكن التي تتعرض للقصف بما يحمي الشعب الليبي وكل المقيمين في الاراضي الليبية من رعايا الدول العربية والدول الاخرى .وشدد بن علوي في مؤتمر صحفي مشترك له مع عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية في ختام الاجتماع الوزاري العربي الطاريء مساء اليوم على انه بقدر التوافق على هذا الطلب من الشرعية الدولية كان هناك رفض لأي تدخل أجنبي بأي شكل من الاشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع وان هذا الحظر يجب ان ينتهي بانتهاء الازمة الراهنة في ليبيا.ومن جهته قال موسى : ان المناقشات داخل الاجتماع تركزت على بحث موضوعين اساسيين أولهما فرض منطقة حظر جوي على الطيران العسكري حماية للمواطنين الليبيين و المقيمين ، والثاني يتعلق بالتعاون والتواصل مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي موضحا أن الجميع كان متفهما بعدم فتح أي باب أمام أي عمليات عسكرية ضد الشعب الليبي ، في نفس الوقت كانت هناك مطالبة شديدة بالتوقف عن استخدام السلاح ضد المدنيين.وقال موسى : انه بقدر ارتفاع هتافات ابناء الجالية الليبية خارج مقر الجامعة العربية بقدر ما كان هناك حماس في الداخل لوقف اراقة الدماء على الفور.وأعلن موسى أن الجامعة العربية أبلغت مساء اليوم السيد بان كي مون الامين العام للامم المتحدة بمضمون قرارها الذي اتخذه الوزاري العربي ، كما بدأت على الفور الاتصالات مع المجلس الانتقالي الليبي والتي تتسم بطبيعة انسانية بالاساس .وعبر موسى في رده على سؤال عن قناعته بأن صيغة قرار الجامعة العربية واضحة وهي موجهة بالاساس الى مجلس الامن باعتباره المسؤول الأول عن حفظ الامن والسلم الدوليين وفقا لمباديء القانون الدولي والقانون الانساني .ومن جهته توقع بن علوي ان تحترم ليبيا قرار مجلس الجامعة وان يتم توقف القصف ضد المدنيين وان تعتمد ليبيا لغة الحوار من اجل تحقيق الاستقرار المنشود.وحول ما اذا كان يمكن استخدام هذا القرار ازاء انظمة عربية اخرى قال بن علوي: نحن ضد اي تدخل اجنبي في شأن اي دولة عربية موضحا ان الوزاري العربي اقتصر فقط على الوضع في ليبيا دون التطرق الى اي موضوع آخر ، لافتا الى ان الامور وصلت في هذه الدولة الى حد بات يتطلب من الشرعية الدولية اتخاذ هذا الاجراء المتمثل في فرض الحظر الجوي مؤكدا أن كل الدول العربية لن تسمح بتدخل عسكري سواء من حلف الناتو أو غيره من الاطراف الدولية .واستبعد موسى في معرض اجابته عن سؤال امكانية ان تتعرض ليبيا لقصف جوي او تعرض منشآتها لغارات جوية من جراء فرض منطقة الحظر الجوي مشيرا الى ان هذه الخطوة تركز اساسا على التشويش على الطيران الليبي العسكري بما يحول دون اصطياده للمدنيين وتحديد الاهداف المدنية ، منبها الى أن هذا الاجراء وقائي وذي طبيعة انسانية وليس عسكريا.وفي رده على سؤال حول استخدام مجلس الامن لاراض عربية لتطبيق قرار الحظر الجوي قال موسى : ان أي مشاركة عربية في تطبيق هذا القرار تتعلق بالدول العربية ذاتها ولا تتعلق بالجامعة .وحول ضمانات الدول الكبرى في الالتزام بهذا القرار وموقف دول الجوار خاصة مصر والسودان وتونس حال تطور الامور في ليبيا للأسوأ أشار بن علوي الى أن المناقشات كانت شفافة وواضحة حول هذا الموضوع وهناك توافق تام في الاهداف المرجوة من التوجه لمجلس الامن ، موضحا أن كلا من مصر والسودان وتونس كانوا مع هذا التوافق الا انه اقر بوجود نوع من التحفظ الجزئي من قبل دولة او اثنتين خلال الاجتماع تتعلق بعدم ضمان تصرفات الدول الكبرى، منبها الى أن الجامعة العربية أكدت في رسالتها للأمم المتحدة أن يكون قرار الحظر اجراءا وقائيا ينتهي بانتهاء الازمة في ليبيا .وقال : اذا حدث اي تطور لاحق فان مجلس الجامعة العربية سيعاود الاجتماع وينظر في الاجراءات التي تتعامل مع هذا التطور ، معربا عن أمله في ان تؤدي هذه الخطوة وغيرها الى اعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبيوحول امكانية اتخاذ مثل هذا القرار ازاء اي دولة أخرى تتعرض لظروف مشابهة لما في ليبيا قال بن علوي : ان ما يحدث في ليبيا يتطلب مثل هذا الاجراء ، ولم تحدث في احد الدول العربية حالة من هذا النوع .كما علق موسى : ان العالم العربي يتغير ولا يمكن تجاهل هذا التغير الحادث في اكثر من بقعة ، واصفا الوضع في ليبيا بانه استثنائي للصبغة الدموية له ومن ثم اخد اهتماما اكبر ، ولا يمكن اعتبار التغير الحادث عربيا حركة سلبية وانما حركة نحو المستقبل .وفي تعليقه على دلاله البيان الذي اصدره الوزاري العربي بشأن قضية اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقية قال بن علوي : ان هذا البيان جاء تلبية لطلب لبنان ووافقت الجامعة العربية على صدوره وهو يؤكد ضرورة العمل على تحرير الامام ورفيقيه وتأمين سلامتهم أو الكشف عن مصيرهم.