أكد الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائيةوالرى أنه لا تفريط فى حقوق مصر التاريخية والمشروعة فى مياه النيل والتى شملتهاوتضمنها 13 اتفاقية موقعة مع دول حوض النيل منذ عام 1891 لمياه النيل والتى تؤكدحق مصر فى مياه النيل وعدم الإضرار بحقوقها فى المياه التى تسقط سنويا وتقدر بنحو1600 مليار متر مكعب لا تستقبل منها إلا 5 % .وقال الدكتور العطفى - فى تصريحات له اليوم - إننا سنبذل كل جهودنا من خلالالتحرك الدبلوماسى والشعبى والقانونى للحصول على هذه الحقوق فى مياه النيل .وشدد الوزير على أن الاتفاقية الإطارية والتى وقعت عليها بورندى مؤخرا لدولالمنبع اتفاقية لآليات التعاون بين دول الحوض وليست اتفاقية لتقسيم المياه ،مؤكدا أن ما تردد من أن هذه الاتفاقية تنقص من حصة مصر من مياه النيل من 15 إلى18 مليار م3 غير صحيح وعار من الصحة.وأشار الدكتور حسين العطفى إلى أن خطة الحكومة الجديدة لحل مشاكل المياه معدول المنبع تتضمن 5 محاور أساسية للحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر وتحقيق الأمنالمائى ، أولها التحرك الدبلوماسى من خلال وزارات الخارجية والتعاون الدولىوالموارد المائية والرى تعرض وجهة نظر مصر والتفاوض حول نقاط الخلاف والوصول إلىصيغة تفاوضية ترضى جميع الأطراف ، والمحور الثانى العودة الحقيقية إلى التعاون معدول القارة الأفريقية والاتحاد الافريقى لتعزيز وجهات النظر فى تقاريها وتنفيذالمزيد من المشروعات المشتركة فى مجال الكهرباء والزراعة وتوفير مياه الشربوالسياحة والنقل لصالح شعوب دول الحوض جميعا.وأضاف أن المحور الثالث يرتكز على تعزيز التعاون الثنائى بين مصر ودول الحوضوتبادل المنفعة مع عدم الاضرار بأى دولة من دول الحوض ،والمحور الرابع الاهتمامبالدبلوماسية الشعبية ومشاركة الاحزاب والقوى السياسية والشباب فى بناء الثقة بينالشعوب بدول الحوض ، أما المحور الخامس والأخير فهو اللجوء إلى القانون والتحكيمالدولى .ودعا الوزير إلى تناول الإعلام لملف المياه بموضوعية وبعيدا عن البلبلةوالإثارة .
