محكمة الجنايات تؤيد التحفظ على أموال نظيف و 5 وزراء سابقين ورجال أعمال

أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شوقي قايداليوم قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ على الأموالالسائلة والمنقولة والعقارية والحسابات البنكية للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراءالأسبق، ومجموعة من الوزراء السابقين ورجال الأعمال ومنعهم من التصرف فيها.وضمت القائمة أيضا الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، وحبيب العادليوزير الداخلية السابق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانهوزير السياحة السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، بجانب زوجاتهم و مجموعةمن كبار رجال الأعمال.وكشفت التحقيقات بشأن المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، انهقام ببيع أراضي إبان توليه مهام الوزارة، بمحافظة السادس من أكتوبر على نحو يخالفأحكام القانون واللوائح وأدى إلى ضياع المال العام وإهداره.كما كانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن وزير السياحة السابق زهير جرانه، ووزيرالإسكان السابق أحمد المغربي وعدد كبير من رجال الأعمال ارتكبوا مخالفات من شأنهاالإضرار بالمال العام، وهم كل من محمد أبو العينين، ونهاد إبراهيم ، وحسين سالم،ومجدي راسخ، وصفوان ثابت، وعبد المنعم الصوالحي، وأحمد بهجت، وشفيق البغدادي،وحامد الشيتي، ومنير غبور، وحسين علي سجواني، وعلاء سعد أبو الخير، ومصطفى كاملمحمد بريقع، وإبراهيم سالم أحمد.وجاء قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ على أموالتلك المجموعة من المسئولين السابقين ورجال الأعمال في ضوء ما تلقته النيابةالعامة من بلاغات حملت اتهامات حول وقائع ارتكبها هؤلاء المسئولين ورجال الأعمالتتعلق بالإضرار بأموال الدولة، حيث أفاد بلاغ مقدم من أحد الأشخاص انه تقدم بعرضإلى وزارة الداخلية لتوريد اللوحات المعدنية المؤمنة للمركبات.. غير انه فوجىءبإسناد عملية التوريد لشركة ألمانية دون قيام الوزارة بإجراء مناقصة عامة يشاركفيها جميع المنتجين لهذا النوع، وأن وزيري المالية والداخلية السابقين (غاليوالعادلي) قاما باستصدار أمر من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لتأييد موافقتهماعلى إسناد عملية توريد اللوحات إلى الشركة الألمانية بالأمر المباشر، على نحوتسبب في أضرار بالغة بالمال العام، حيث بلغت قيمة التوريد 20 مليون يورو.وأوضحت التحقيقات انه لو كانت قد جرت مفاضلة بين العروض على توريد تلك اللوحاتإعمالا لحكم القانون، لكان قد تم الحصول على أسعار تقل كثيرا عما حصلت عليهالشركة الألمانية.وطلب المستشار عماد عبد الله المحامي العام لنيابة الأموال العامة (خلالالجلسة) بتأييد الأمر الصادر من النائب العام للتحفظ على أموال الأسماء المذكورةجميعا، مشيرا إلى انه قرار احترازي لمواجهة أن يقوموا بالتصرف فى أموالهم بمالديهم من نفوذ خاصة في ظل الأحداث التى تمر بها البلاد، ولضمان حقوق الوطن والشعبوتحديد الموقف النهائي للمدعى عليهم.وأكد المحامي العام لنيابة الأموال العامة العامة أن تقارير الجهات الرقابيةالمتعددة، واللجان الفنية التي أمرت بتشكيلها النيابة وأقوال الشهود، انتهتجميعها إلى ارتكاب كبار المسئولين والوزراء السابقين لما هو مسند إليهم مناتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح للنفس وللغير دون وجه حق وبالمخالفةللقانون.وأشار المستشار عماد عبد الله إلى أن النيابة أبلغت جميع من وردت أسماؤهم فيالقضية بموعد الجلسة حتى يستنى لهم الإطلاع على أوراق التحقيقات المتعلقة بأوامرالمنع والإعداد لدفاعهم أمام المحكمة، وانه ليس من واجب النيابة السعي لدى دفاعالمتهمين كي يطلعوا على أوراق التحقيقات وتبصرتهم بمقتضيات عملهم.وكان الدفاع عن تلك المجموعة من الوزراء السابقين ورجال الأعمال قد طلبوا إلغاءقرار النائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم، مشيرا إلى أن تلك الاتهاماتالمنسوبة إليهم لا سند لها على أرض الواقع وجاءت في إطار بلاغات كيدية حملت وقائعمختلقة بغية النيل من أشخاصهم.