استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى، نشاطه فى اليوم الثانى لزيارته لفرنسا، بعقد اجتماع بمقر إقامته مع "لوران فابيوس" وزير الخارجية الفرنسى، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير إيهاب بدوى، سفير مصر فى باريس. تناولت المشاورات الأوضاع فى ليبيا، حيث اتفق الجانبان على ضرورة احترام وحدة وسيادة الأراضى الليبية، وكذلك إرادة الشعب الليبى وخياراته، ودعم مؤسسات الدولة الليبية الشرعية، لاسيما البرلمان والجيش الوطنى الليبى، مع العمل على نزع سلاح الجماعات المتطرفة ووقف إمدادات السلاح والمال إليها. وتم تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل الارتقاء بها وتعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة. وقد شارك فى الاجتماع السيدة "آن مارى إيدراك" وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة، ومنسقة ملف التعاون المصرى الفرنسى الإماراتى. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قد أعرب فى بداية المشاورات عن اهتمام مصر بتعزيز التعاون والتنسيق مع فرنسا فى مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب فى ظل العلاقات المتميزة والتاريخية التى تربط بين مصر وفرنسا، وتطابق الرؤى حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وقد أمَّن "فابيوس" على ما ذكره الرئيس، معرباً عن أمله فى أن تشهد الفترة المقبلة دفع التعاون الثنائى فى شتى المجالات، ومشيراً إلى محورية الدور الذى تضطلع به مصر لإحلال السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط. وقد أكد الوزير "فابيوس" دعم بلاده لمسيرة الإصلاح السياسى والاقتصادى التى تقوم بها مصر، موضحا أنها باتت تحظى بالمزيد من التأييد على الصعيد الأوروبى كذلك، مثمنا توجه مصر نحو استكمال الاستحقاق الأخير لخارطة الطريق والمتمثل فى الانتخابات البرلمانية، فضلاً عن تأكيده لدعم جهود مصر فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. كما تم بحث عملية التحضير للمؤتمر الاقتصادى الذى ستستضيفه مصر فى مارس 2015، حيث ذكرت "إدراك" أنها تعتزم زيارة مصر قريبا للتباحث حول المشروعات المصرية التى سيتم تقديمها خلال المؤتمر، والعمل معاً من أجل خروجه بالنتائج المرجوة. وعكست المشاورات اتفاقاً بين الجانبين حول ضرورة تضافر وتنسيق جهود البلدين فى التعامل مع العديد من القضايا الإقليمية، خاصة فى ظل العلاقات المتميزة التى تربط بينهما، حيث توافقت الرؤى حول خطورة اتساع خريطة الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأهمية التحرك فى أسرع وقت ممكن لدحره واجتثاث جذوره، وعدم اقتصار هذه الجهود على الحلول الأمنية فقط، بل يجب أن تمتد لتشمل الجوانب التنموية والاجتماعية. وقد تم الاتفاق على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون حول القضايا المتصلة بتصاعد التيارات الأصولية المتطرفة، سواء فى شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط.
