أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة أن زيارة وفد "هيومان رايتس ووتش" لمراقبة المظاهرات المزمعة يوم 28 نوفمبر الجاري ليس من حقها، مؤكدةً أنه لا يحق لأي منظمة دولية مراقبة مظاهرات تتم داخل مصر دون الحصول على موافقة وزارة الخارجية المصرية وإخطار السلطات المختصة بأنها موجودة في مصر وتنوي القيام بذلك، وذلك حرصا على أرواح الباحثين المراقبين قبل أن يكون احترامًا لسيادة الدولة التي يتواجدون بها. أضافت زيادة في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" اليوم الأحد أن أمريكا أولى الدول التي تطبق هذا القانون، عندما سافرنا لنراقب المظاهرات التي وقعت في مدينة فيرجسون الأمريكية مؤخرًا طالبونا بتلك التصاريح وقالوا لنا نصا "اكتبوا خطاب للجهات المختصة الأول"!. وعلي طريقة المعاملة بالمثل، طالبت زيادة الجهات المختصة المصرية بطلب ذلك بوضوح من المنظمات الدولية وأي وسيلة إعلام دولية تتواجد بأماكن التظاهرات.