"زيدان" يعتزل الثقافة بعد تعيين سراج الدين مستشارًا ثقافيًا

تقريرا اعدتة وكالة اونا
ليس قرار حكومة المهندس إبراهيم محلب الأول الذي يُثار حوله جدل وتساؤولات عديدة، فحكومة محلب التي أصدرت من قبل قرارًا بمنع فيلم «حلاوة روح» من العرض.. هى من قامت مؤخرًا، بإصدار قرار تعيين دكتور إسماعيل سراج الدين مستشارًا ثقافيًا لها.
«اعتزال العمل الثقافي».. في مصر والوطن العربي كان وسيلة الأديب يوسف زيدان، للرد على قرار تعيين دكتور إسماعيل سراج الدين كمستشارًا للحكومة في الشئون الثقافية.
وقال «زيدان» في بيان، فجر الاثنين: «معروفٌ أن خلافاً جرى بيني وبين إسماعيل سراج الدين، بسبب مكتبة الإسكندرية وليس لسببٍ شخصي، فكانت نتيجته أننى استقلتُ منذ عامين من عملي كمدير لمركز المخطوطات ومتحف المخطوطات بالمكتبة، بعد سبعة عشر عاماً من الجهد الذي لا يعلمه إلا الله لبناء هذه المكتبة ورفع شأنها في العالم».
وأضاف في البيان الذي نشره على صفحته على «فيس بوك»: «معروفٌ أن الدكتور المذكور يُحاكم منذ ثلاثة أعوام بسبب أفعاله في المكتبة، ويديرها في الوقت ذاته، وكان قد أحيل إلى النيابة في 107 قضية، جرى التصالح في بعضها وذهب بعضها الآخر إلى المحكمة وظلت الجلسات تؤجّل حتى كان التأجيل رقم 15 منذ أسبوع، إلى جلسة شهر ديسمبر القادم، وهو في الوقت ذاته يدير المكتبة، ومعروف أن الدكتور جابر عصفور، وزير ثقافة مصر حالياً، كان قد قال منذ عامين ما نشرته الجرائد، وكان نصُّه بالحرف الواحد «إسماعيل سراج الدين كذّاب» ومع ذلك، أصدر قراراً فور تولّيه وزارة الثقافة بضمِّ هذا الذي وصفه بالكذّاب، لعضوية المجلس الأعلى للثقافة. . والآن، يصدر رئيس الوزراء قراره هذا المنشور في كل الصحف، لتكريم الدكتور المذكور بمنصب «المستشار» الثقافى لرئاسة مجلس الوزراء»، مؤكدا: «كنت أحارب طواحين الهواء».
وقرر «زيدان» التوقّف عن أي فعلٍ وتفاعلٍ ثقافي في مصر والبلاد العربية، والكتابة الأسبوعية في الصحف، وعن كافة الاجتهادات التثقيفية والصالونات الثقافية والندوات واللقاءات الفكرية التي أُقيمها في القاهرة والإسكندرية، وغيرهما من المدن، ولن أشارك من الآن فصاعداً، في أي حدثٍ عامٍ، ثقافي أو غير ثقافي، في مصر أو في غيرها.
وأوضح: «لن أعود في قرارى هذا، مادام إسماعيل سراج الدين باقياً في مكانه كمدير لمكتبة الإسكندرية (أو تُعلن المحكمة براءته من القضايا التي يُحاكم فيها، بسبب أعماله في المكتبة)، وما دام الرئيس السيسي الذي بحكم منصبه كرئيس للجمهورية، هو بحكم القانون الخاص بالمكتبة (رئيس مكتبة الإسكندرية)، لم يتدخّل شخصياً في هذا الأمر الذي أراه دليلاً دامغاً، على أنه لا فائدة تُرجى من أي جهدٍ ثقافي يُبذل في هذا الوطن المنكوب المسمّى مصر».
من ناحية أخرى يقول الأديب يوسف القعيد، عن قرار تعيين إسماعيل سراج الدين كمستشار ثقافي لمجلس الوزراء: «اختيار موفق جدًا، وذلك لأنه يتمتع عقلية ثقافية جيدة، ويضم الثقافة بمفهومها الشامل، ولكن يجب أن يبقى نصب أعينا مسير مستقبل مكتبة الإسكندرية، وحساسية العلاقة بينه وبين وزير الثقافة الحالي دكتور جابر عصفور» .
ويُشير القعيد خلال حديثه مع وكالة ONA للأنباء، إلى أن إسماعيل سراج الدين، قد ترك منصب نائب رئيس البنك الدولي والذي يصل راتبه لملايين، من أجل مشروع مكتبة الإسكندرية، رُغم أن مبارك لم يدعمه في منصب مدير عام اليونسكو وجامل المرشح السعودي الشاعر غازي القصيبي على حسابه.
وبسؤال القعيد عن انتقاد الأديب يوسف زيدان لقرار تعيين سراج الدين وعزمه اعتزال المشاركة في أي أعمال ثقافية بمصر والوطن العربي، أكد القعيد أن الخلاف بين زيدان وسراج الدين خلاف شخصي ترك على إثره يوسف زيدان منصبه من مكتبة الإسكندرية، ولذا موقفه من القرار كان غير موضوعي، وربما يكون طامع في هذا المنصب، فزيدان يسعى للحصول على أي شيئ من خلال الاعتراض غير الموضوعي.
الشناوي: «كأن ثورتين لم تقم»
الناقد طارق الشناوي
الناقد طارق الشناوي
«كأن ثورتين لم تقم» هكذا عبَر -الناقد الفني- طارق الشناوي عن رفضه الشديد، لقرار رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب الخاص بتعيين، إسماعيل سراج الدين مستشارًا ثقافيًا للحكومة.
وقال الشناوي خلال حديثه لوكالة ONA: أرفض القرار تمامًا، فهو قرار متخبط من حكومة محلب يعود بمصر للخلف، متسائلًا: إذا كان دكتور إسماعيل سراج الدين مازال على ذمة قضية الفساد وإهدار المال العام كيف يتم اختياره لهذا المنصب.
ووجه الشناوي حديثه لحكومة محلب قائلًا: لماذا الحكومة متخبطة في قراراتها، لماذا تُصدر قرارات كارثية تعود بنا للخلف دُر، مشيرًا إلى قرار منع فيلم حلاوة روح.
الدكتور إسماعيل سراج الدين هو مدير مكتبة الإسكندرية ومتهم بإهدار المال العام من خلال تعيين مستشارين بمكتبة الإسكندرية بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالى والإداري السابق، مما أدى إلى إهدار أموال قدرت ب 20 مليون جنيه، وتم تأجيل القضية إلى جلسة 1 ديسمبر، لحين ورود تقرير الخبراء.