شكَّك خالد علي، المحامي في الفيديو المقدم من وزارة الداخلية في قضية أحداث مجلس الشورى، المتهم فيها علاء عبد الفتاح وآخرين. وقال علي إن الفيديو به التلاعب، فيما طلب طارق العوضي محامي علاء عبد الفتاح بالتحفظ على السي دي وعرضه على النيابة للتحقيق، بداعي أن به اختلاف في التوقيت ما بين ضوء النهار والظلام ودس أدلة مزورة للمحكمة. واتهم خالد علي، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بصفته وشخصه، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أثناء نظر محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين اتهامات بالاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة ما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص كما جاء في محضر الاتهام.