تأجيل محاكمة "العادلى" فى قضية التربح وغسل الأموال لجلسة 2 أبريل

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوةتأجيل محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية السابق فى قضية اتهامه بالتربح وغسلالأموال إلى جلسة 2 أبريل القادم بناء على طلب الدفاع عنه للاطلاع وتقديمالمستندات.وصرحت المحكمة للدفاع ولمن يرغب من المحامين بتصوير كافة مستندات الدعوى معاستمرار حبس المتهم على ذمة القضية .ومثل حبيب العادلى وزير الداخلية السابق فى قفص الاتهام، مرتديا زى الحبسالاحتياطى.. وسط حراسة أمنية مكثفة تكونت من أعداد كبيرة من رجال الجيش والشرطة،فيما تم منع أجهزة التصوير الفوتوغرافى وكاميرات الفضائيات من الحضور تطبيقالقرار مجلس القضاء الأعلى بمنع كافة أشكال التصوير داخل قاعات المحاكم.وأثبتت المحكمة فى بداية الجلسة حضور هيئة الدفاع عن العادلى والتى تشكلت منفريد الديب المحامى والذى تغيب عن الحضور وحضر عنه محام يدعى محمد يوسف، إلىجانب المحامى عصام محمدى.. فيما أثبت 4 من المحامين حضورهم الجلسة ممثلين عننقابة المحامين للادعاء بالحق المدنى ضد حبيب العادلى جراء ما اقترفه فى حق مصر،بحسب ما ذكروه أمام المحكمة.وتلا المستشار عمرو فاروق المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا قرارالإحالة فى القضية، والذى اتهم فيه العادلى بأنه خلال شهر أكتوبر من العام الماضىوحتى 7 فبراير الماضى، وبصفته موظفا عاما وزيرا للداخلية حصل لنفسه على منفعةمن أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارةجمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعةالعثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلةالمقررة له للبناء فيها.وأشار المستشار فاروق إلى أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسفنائب رئيس شركة زوبعه للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارةالداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و 850 ألفجنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعهلذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.