أصدر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئةالنيابة الإدارية قرارا بتشكيل فريق من محققى النيابة الإدارية لمباشرة التحقيقاتفى شأن المخالفات المنسوبة لرجل الأعمال الشهير حسين سالم ، برئاسة المستشار محمدعبدالقادر عضو المكتب الفنى للهيئة وتحت إشراف المستشار حماد الجندى نائب رئيسهيئة النيابة الإدارية.وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا بشأن واقعة قيام المختصين بمدينة شرمالشيخ بمحافظة جنوبسيناء خلال عام 2000 بتخصيص قطعة أرض تقدر مساحتها بحولى 2مليون متر مربع لصالح رجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم بالمخالفةللإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن ، وبسعر لا يتجاوز 20 جنيها للمترالواحد ، وقيام رجل الأعمال المذكور بإقامة عدد 250 فيلا على الأرض المشار إليهادون مراعاة لحرمة مياه خليج السويس.وأشارت النيابة إلى أنه قد صدر لهذه البنايات عدة قرارات إزالة لم يتمتنفيذها بسبب صلة رجل الأعمال المذكور بالرئيس السابق حسنى مبارك وبيعه 4 فيلاتلنجليه جمال وعلاء مبارك بثمن بخس يتراوح ما بين 300 و500 ألف جنيه للفيلاالواحدة ، وبيع باقى الفيلات بسعر يصل إلى 11 مليون جنيه للفيلا الواحدة ، وذلكللتحايل على القانون ومنع تنفيذ قرارات الإزالة لهذه المبانى واستغلال نفوذهما.وقد تلقت النيابة الإدارية بعض المستندات الخاصة بهذا البلاغ وصور عقود بيعالفيلات المشار إليها لنجلى الرئيس السابق ، حيث يتابع المستشار تيمور مصطفى رئيسهيئة النيابة الإدارية فريق التحقيق ومجرياته.