البرازيل تعرض مساعدة مصر في مواجهة الفقر والتنمية الاقتصادية

اجتمع الدكتور سمير رضوان وزير المالية مع سيزاريو نيتو سفير البرازيل بالقاهرة تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأحداث الراهنة،وعرض السفير البرازيلي مساعدة مصر في نقل تجربة بلاده في تخفيض معدلات الفقر، وإحداث تنمية اقتصادية من خلال التنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أن البرازيل لديها برامج للمعاشات وإعانات بطالة للفقراء، مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، وهو ما ساعد على وصول معدل الفقر في البرازيل حاليا إلي مستويات منخفضة.وأشاد السفير البرازيلي بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية، خصوصا فيما يتعلق بتوجه مصر في التحرك بسرعة لإجراء تعديلات دستورية تمكن من انتخاب رئيس وبرلمان جديدين في أسرع وقت، وهو ما سيسهم في عودة الاستقرار الاقتصادي وتعافي الاقتصاد سريعا من آثار الأحداث الأخيرة.وأشار إلى أن بلاده عانت من طول فترة عدم الاستقرار الاقتصادي أثناء تحولها من الحكم العسكري الي الديمقراطية عام 1986، التي استغرقت فترة زمنية طويلة لإعادة صياغة دستور جديد، وهو ما أدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر خلال تلك الفترة.وأكد السفير البرازيلي بالقاهرة اهتمام كثير من المستثمرين البرازيليين بالاستثمار في مصر، خصوصا ذوي الأصول العربية، حيث يوجد بالبرازيل نحو 12 مليون نسمة من أصول عربية يمثلون نحو 6% من إجمالي عدد السكان، كما أن الأحداث الأخيرة في مصر زادت من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين وعودة ضخ الاستثمارات فور استقرار الأوضاع.من جانبه، أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن تجربة البرازيل الناجحة في التنمية الاقتصادية ذات أهمية خاصة لمصر، نظرا لأنها تأتي من دولة نامية ذات ظروف مشابهة لمصر، وبالتالي فإنه يمكن الاستفادة منها أكثر من تجارب دول أخرى قد تكون ظروفها مختلفة.وأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي بدأتها مصر منذ عام 2004، مشيرا إلى أن الحكومة تركز حاليا علي مواجهة الآثار الاقتصادية للأحداث الراهنة، التي أدت إلى ارتفاع نسبة عجز الموازنة العامة من 7.9% إلي 8.3%، بسبب التكلفة المالية للإجراءات التي تم اتخاذها مثل تعويض المنشآت، التي تضررت خلال الأحداث وتعويض المواطنين، الذين فقدوا أعمالهم، أيضا تقسيط ضريبة الدخل وإعفاء أصحاب الأعمال والمنشآت من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية، وكذلك الإعفاء من غرامات تأجيل سداد ضرائب المبيعات لشهري يناير وفبراير.