أكد الدكتور سمير رضوان _ وزير المالية _ إن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر منذ عام 2004 مشيرا إلى إن الحكومة تركز حاليا على مواجهة الآثار الاقتصادية للأحداث الراهنة والتي أدت إلى ارتفاع نسبة عجز الموازنة العامة من 7.9 % -8.3 % بسبب التكلفة المالية للإجراءات التي تم اتخاذها مثل تعويض المنشات التي تضررت خلال الأحداث وتعويض المواطنين الذين فقدوا أعمالهم وكذا تقسيط ضريبة الدخل وإعفاء أصحاب الأعمال والمنشات من غرامات تأخير سداد ضرائب المبيعات لشهري يناير وفبراير . وأكد رضوان خلال اجتماعه بسفير البرازيل بالقاهرة إن تجربة البرازيل الناجحة في التنمية الاقتصادية ذات أهمية خاصة لمصر نظرا لأنها تأتى من دولة نامية ذات ظروف مشابهة لمصر وبالتالي فانه يمكن الاستفادة منها أكثر من تجارب دول أخرى قد تكون ظروفها مختلفة . من جانبه عرض السفير البرازيلي مساعدة مصر في نقل تجربة بلاده في تخفيض معدلات الفقر وإحداث تنمية اقتصادية من خلال التنمية الاجتماعية ، مشيرا إلى أن البرازيل ليدها برامج للمعاشات وإعانات بطالة الفقراء ، وكذا الاهتمام الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ، وهو ما ساعد على وصول معدل الفقر إلى مستويات منخفضة في البرازيل . من ناحية أخرى عقد رضوان اجتماع مع فيرى دو كرشوف – السفير الكندي بالقاهرة – في إطار إمكانية الاستفادة من الخبرات الكندية في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة . وأكد رضوان حرص الحكومة على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في نمو الاقتصاد المحلى باعتبارها من أهم القطاعات قدرة على إيجاد فرص العمل ، حيث يولد القطاع نحو 90% من حجم فرص العمل في كثير من دول العالم . ودعا رضوان إلى تشجيع المستثمرين الكنديين للاستثمار في مصر ، خاصة مع بدء استعادة السوق المصرية لاستقرارها مؤكدا على حرص مصر على حل اى مشكلة تعوق الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية . من جانبه أعرب السفير الكندي عن ثقته في قدرة مصر على استعادة قوتها بسرعة ، مؤكدا دعم بلاده لجهود الحكومة والشعب المصري لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي ، مشيرا إلى أن الثورة المصرية تماثل أن لم تكون الأقوى من الأحداث التي شهدنها ألمانيا أثناء انهيار حائط برلين