واصل العميد طارق مرزوق مدير إدارة مكافحة غسيل الأموال الإدلاء بشهادته امام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار سامى زين الدين اثناء نظر محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، و6 آخرين من رجال الأعمال ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق، من بيع البنك الوطني المصري، بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا، في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد. وأكد مرزوق ان المتهم الأول أيمن أحمد فتحى حسين اتفق مع المتهم جمال مبارك على الإستحواذ على الحصة الحاكمة فى البنك الوطنى المصرى ، وذلك حتى يتسنى لهم البيع لأى مستثمر أقليمى، مضيفاً ان البك كان فى ذلك الوقت فى مركز مالى جيد بالإضافة الى عدم رغبة مسؤوليه السابقين فى اتمام الصفقة ، مستشهداً بإستقالة أحمد صبرة رئيس البنك الأسبق حين طُرحت عليه فكرة بيع البنك. وأشار الى ان بيع البنك الوطنى المصرى الى البنك الوطنى الكويتى تم بمصالح مشتركة وعلاقات بين أيمن فتحى حسين ومتهمين أخرين وجمال مبارك ، وذلك من خلال الإستحواذ على صندوق “حورس 3 ” الذى يتولى رئاسته المتهم أيمن الملوانى. وبسؤاله عن سبب اتهام جمال مبارك بإستغلال نفوذ والده فى مساعدته فى تقلد منصب العضو المنتدب وممثل البنك الوطنى المصرى قال ان فى ذلك الوقت كان من يتم تعينه ممثلاً للبنك يجب أن يكون من ذوى خبرات سابقة فى ذلك المجال وهذا لم يكن متوفراً فى جمال مبارك.