رجال النظام الأقوياء.. هل ينجحون فى لم شمل القوى الحزبية ؟

لأن الأحزاب ليس لها قواعد جماهيرية تساندها والائتلافات والاتحادات الانتخابية لا تدوم بسبب الاختلافات الأيديولوجية والاختلاف حول نسب التمثيل فى القوائم، يبدو أن القوى المؤيدة للنظام قد انتهجت ما يمكن أن نسميه سياسة (الدفع برجال النظام الأقوياء) من ذوى الوزن السياسى والشعبية الجماهيرية حرصا من هذه القوى على حسم معركة البرلمان، ذلك أن صلاحيات مجلس النواب القادم تجعل سيطرة فصيل مناوئ لسلطة الدولة وموالٍ للإخوان أو جماعات ما يطلق عليهم الإسلام السياسى تجعل ذلك أمرا باهظ التكاليف لا تستطيع الدولة المصرية تحمله فى الوقت الراهن الذي تواجه فيه تحديات ومخاطر كثيرة.
بدايةً تبدو الأسماء المطروحة على الساحة كثيرة وكبيرة من حيث الوزن السياسى والشعبى ومن حيث المناصب التى شغلتها من قبل أو تشغلها حاليا. فعلى رأس القائمة رئيس الجمهورية المؤقت السابق المستشار عدلى منصور الذى تنادى به حملة (إرادة شعب مصر) رئيسا لمجلس الشعب مرورا بالسيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين فالدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق والدكتورة فايزة أبو النجا والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق وأخيرا وليس آخرا اللواء نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهورى الأسبق الذى تواردت أنباء عن ترشحه بإحدى دوائر الصعيد.
عبد العزيز سمير منسق عام جبهة إرادة شعب مصر يقول إن الجبهة تهدف إلى الضغط على المستشار عدلى منصور لقبول الترشح لمجلس الشعب وترفض أن يتم تعيينه فى المجلس ضمن نسبة المعينين وأشار إلى أنه لا يوجد تنسيق بين الحملة وبين المستشار عدلى منصور ولا يوجد موافقة مبدئية منه على قبول الترشح ولكنهم يقومون الآن بجمع التوقيعات على استمارات تطالب المستشار عدلى منصور بالموافقة وفور الانتهاء من جمع الاستمارات سيقوم وفد شعبى بالتوجه الى منزل المستشار وإلى مقر المحكمة الدستورية العليا «ونحن واثقون أنه لن يخذلنا فقد لبى نداء الوطن بعد ثورة الثلاثين من يونية وقبل منصب رئيس الجمهورية فى ظرف تاريخى صعب معرضا نفسه للمخاطر».
وأوضح سمير أن تمويل الحملة تمويل ذاتي من أعضائها وأنهم لا يقبلون أى تبرعات من أى شخص خارج الحملة فلا تبرعات من رجال أعمال أو مؤسسات داخلية أو خارجية.وأضاف بأنه لا توجد علاقة بين الحملة وبين أى من مؤسسات الدولة أو أى شخصية رسمية ملمحا إلى أن حملة المستشار عدلى منصور لا تتحدث باسم الرئيس مثلما تدعى حملات أخرى (رفض ذكر أسماء) بأن أصحابها مؤيدون من الرئيس السيسى شخصيا حسب كلامه .
الدكتور رفعت السعيد القيادى بحزب التجمع يرى أن لجنة الخمسين قد أفرطت فى ليبراليتها ووضعت الرئيس فى موقف ضعف شديد أمام مجلس النواب فإذا استحوذت فئات معادية على مجلس النواب انتهت الثورة وانتهى النظام بأكمله من هنا استشعرت بعض القيادات التقليدية خطورة الوضع فحاولت التدخل إحساسا منها بالمسئولية وهو إحساس حميد من حيث المبدأ يجب احترامه والذى جعلنا فى هذا الوضع السيئ هو ضعف الأحزاب السياسية وفشلها فى عقد التحالفات فالقيادات الحزبية ( من وجهة نظره) لا تعلى المصلحة الوطنية فى مقابل المصالح الحزبية فهم يتناحرون فيما بينهم من أجل المصالح الآنية.
وأكد السعيد على اعتقاده بعدم قبول المستشار عدلى منصور رئاسة مجلس النواب لأنه أحس بثقل المسئولية ولا يريد أن يعيد التجربة.
أما ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى لتحالف الجبهة المصرية فيرى أن الدكتور كمال الجنزورى يريد أن يتخطى عقبة القوائم المطلقة لأن ذلك يضر بكثير من الكفاءات الحزبية فى مصر لذلك يريد عمل قائمة موحدة لأغلبية الأحزاب المصرية لتضم كفاءات حزبية وطنية تخدم البلد.
وأضاف أن نجاح الدكتور الجنزورى لا يتمثل فى عمل قائمة حزبية موحدة ولكن النجاح الأكبر أن تكون قوائمه خالية مما أسماه ( الطابور الخامس) وهو لا يقصد بهم الإخوان فالإخوان حسب قوله عدو ظاهر يمكن تلافيه ولكنه يقصد حاملى الأجندات الغربية والأمريكية الهادفين لتحقيق مصالح الغرب فى مصر فهم مستترون وأكد الشهابى أن بعض هؤلاء أسماؤهم مطروحة على الجنزورى بالفعل وأنهم «يحومون» حوله وتمنى أن يكون الدكتور الجنزورى واعيا لهم.
وأشار الشهابى إلى أن الدكتور الجنزورى أعلن أنه لن يترشح فى الانتخابات أو ينافس على رئاسة مجلس الشعب ولكنه يرى أن هذا الأمر غير نهائى فمن الممكن أن يغير رأيه وهذا من حقه.
ولا أتوقع أن يحدث خلاف أو تنافس بين الجنزورى وعمرو موسى على رئاسة البرلمان نظرا لطبيعة الرجلين التوافقية وإعلائهم مصلحة الوطن.
وفى النهاية يبدو أن عملية خلق ظهير سياسى للدولة أمر فى غاية الصعوبة لعوامل كثيرة بعضها متعلق بالأحزاب السياسية الهشة وبعضها متعلق بالنظام الانتخابى نفسه ولأن الأمر لابد منه بسبب صلاحيات واسعة يتمتع بها مجلس النواب القادم مما يجعله قادرا على وضع السلطة الحاكمة فى وضع سيئ جدا، من هنا كان لابد من الدفع برجال قادرين على إنجاز مهمة لم القوى السياسية داخل المجلس بما يمنع دخول قوى معادية للدولة، من هنا ظهر الرجال الأقوياء لكن السؤال هل سينجحون.