جمعية مستثمرى العاشر تتقدم بطلبات عاجلة لرئيس الوزراء

أصدرت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان تقريراً ظهر اليوم للعرض على الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء، يحتوى على أهم الطلبات العاجلة اللازمة من أجل تحسين المناخ الاستثمارى فى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.وينقسم التقرير إلى جزأين الأول مطالب عاجلة يجب العمل عليها فى الوقت الحالى، والثانى مطالب آجلة يمكن التطرق إليها عند استقرار الأوضاع الداخلية، وطالب التقرير فى حالة صعوبة عودة هيئة التنمية الصناعية من وزارة الصناعة إلى وزارة الإسكان يتم عمل فروع فعالة للهيئة بالمدن الجديدة وإلغاء جميع الرسوم التى تتعلق بكاهل الصناع، منها دفع 50% فرق سعر الأرض فى حالة دخول شركاء جدد الرسوم المعيارية، خطابات الضمان المطلوبة ، والعدول عن قرار زيادة أسعار الأراضى الصناعية تشجيعا لمزيد من الاستثمار.وطالبت جمعية العاشر بإعادة مرفق المياه إلى أجهزة المدن لتساعد على سرعة حل مشاكل المياه بدلا من الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، حيث ألقت الشركة القابضة بأعباء كبيرة على مجتمع العاشر من رمضان والمجتمعات الجديدة، وتشمل مصاريف التوصيل للمصانع أو المنازل أو حتى وحدات إسكان الشباب، فضلاً عن المغالاة غير المبررة فى قيمة الاستهلاك، فعلى سبيل المثال قيمة المتر المكعب للمياه لبعض القطاعات مثل التشييد بلغ ثلاثة جنيهات للمتر، مقابل 75 قرشاً لنفس الوحدة قبل نقل تبعية المرفق إلى شركة المياه والصرف الصحى.وتشمل المطالب الآجلة إعادة النظر فى تملك الأجانب فى القطاع الخاص، لاسيما المشروعات الصناعية، وهو ما يسمى الملكية الخاصة، وذلك لما لوحظ من خطورة ذلك على فى الأزمة الراهنة وانسحاب هؤلاء المستثمرين من مصر، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تحويل مدينة العاشر من رمضان إلى محافظة لما لها من أهمية اقتصادية فى مصر، كما يمكن أن تنضم إليها المدن الجديدة المجاورة مثل مدينة بدر والشروق والصالحية الجديدة.كما طالب التقرير إعادة توصيل الدعم إلى المنازل والوحدات السكنية، خاصة بعد رفع التوصيلات المدعمة من الدولة عنها، رغم أن مجتمع العاشر ينمو بسرعة كبيرة ويحتوى على عدد كبير من السكان.كما طالبت مستثمرى العاشر بسرعة تنفيذ مشروع القطار أو المترو الذى يربط بين القاهرة والعاشر بمدينة بلبيس لما له من أهمية فى إحياء المدينة ونقل العمالة.وشملت المطالب العاجلة فى التقرير المطالبة بإعادة تفعيل دور أجهزة المدن وزيادة صلاحيات رؤساء الأجهزة وإلغاء المركزية المعوقة للتنمية، حيث إن مركزية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تؤخر الكثير من الموافقات والحلول للمشاكل، نظرا لتقليص صلاحيات رؤساء الأجهزة وعدم قدرتهم على اتخاذ قرارات، مهما كانت بسيطة، إلا بعد الرجوع للهيئة.ودعا التقرير التوصية لدى البنك المركزى المصرى لحل مشكلة تأخير سداد أقساط الشركات المصرية مع تفضيل المصانع فى استيراد مستلزمات الإنتاج.