مستثمرو العاشر من رمضان يطالبون الحكومة بوضع ضوابط لتملك الأجانب

انتهت جمعية مستثمري العاشر من رمضان من اعداد تقرير للعرض علي الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء. للمطالبة بوضع ضوابط لتملك الأجانب المشروعات الصناعية، لما لوحظ من خطورة ذلك خلال الأزمة الراهنة وانسحاب هؤلاء المستثمرين من مصر، وتهديد الاستثمار ومخالفة بعضهم للقوانين واللوائح.
وطالب التقرير الحكومة أيضا إلي دراسة إمكانية تحويل مدينة العاشر من رمضان إلي محافظة.
واقترح التقرير علي الحكومة انه في حالة صعوبة عودة هيئة التنمية الصناعية من وزارة الصناعة إلي وزارة الإسكان يتم إنشاء فروع للهيئة بالمدن الجديدة وإلغاء جميع الرسوم التي تزيد من الاعباء التي يتحملها الصناع، منها دفع 50% فرق سعر الأرض في حالة دخول شركاء جدد" الرسوم المعيارية، خطابات الضمان المطلوبة"، والعدول عن قرار زيادة أسعار الأراضي الصناعية تشجيعا لمزيد من الاستثمار. واكد التقرير اهمية إعادة مرفق المياه إلي أجهزة المدن الجديدة لتساعد علي سرعة حل مشاكل المياه بدلا من الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، حيث ألقت الشركة القابضة بأعباء كبيرة علي مجتمع العاشر من رمضان والمجتمعات الجديدة، وتشمل مصاريف التوصيل للمصانع أو المنازل أو حتي وحدات إسكان الشباب، فضلاً عن المغالاة غير المبررة في قيمة الاستهلاك، فعلي سبيل المثال قيمة المتر المكعب للمياه لبعض القطاعات مثل التشييد بلغت ثلاثة جنيهات للمتر، مقابل 75 قرشاً لنفس الوحدة قبل نقل تبعية المرفق إلي شركة المياه والصرف الصحي.
واشارت المطالب الي ضرورة اعادة تفعيل دور أجهزة المدن وزيادة صلاحيات رؤساء الأجهزة وإلغاء المركزية المعوقة للتنمية، حيث إن مركزية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تؤخر الكثير من الموافقات والحلول للمشاكل، نظرا لتقليص صلاحيات رؤساء الأجهزة وعدم قدرتهم علي اتخاذ قرارات، مهما كانت بسيطة، إلا بعد الرجوع للهيئة.