احتجاجات لسائقي الهيئة العامة للركاب بالاسكندرية

طالب سائقى الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية بحل مجلس نقابة السائقين وانشاء صندوق التكافل الاجتماعى وتامين صحى وصندوق زمالة لاعانة المضاربين منهم فى جميع الاوقات وصرف اعانات الحوادث جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التى قام بها العديد من سائقو التاكسى بهيئة النقل العام بالاسكندرية امام مسجد القائد ابراهيم للمطالبة بصرف تعويضات عن تعطيلهم عن العمل خلال ايام الثورة .كما طلب المتظاهرين بضرورة وجود هيئة للدفاع عن السائقين وإلغاء المادة 35 لسنة 2008 والخاصة بتحصيل الكارتة حسب الأجرة وتخفيض مصروفات استخراج الرخصة وإلغاء الحضانة وإلغاء تصارح السفر لسيارات التاكسى.وشددوا على ضرورة معاملة ضباط المرور لهم باحترام وأن المعاملة التى كانوا يلقونها من قبل لن يقبلوا بها مرة أخرى ودعم البنزين والكيروسين الخاص بالسيارات وتخفيض الضريبة لسائقى النقل.كما واصل عمال شركة أدفينا للأغذية المحفوظة، اعتصامهم بمقر الشركة بمنطقة السيوف بالاسكندرية لليوم الثانى، وطالب العمال فى تظاهرتهم بضرورة عودة حقوقهم إليهم وتثبيت العمالة المؤقتة وزيادة الرواتب واعادة الحوافزالتى اقتبسوها منهم لصالحهم .و طالبو بضرورة كشف الفساد المالى والإدارى بالشركة وإقالة المسئول عن إهدار المال وسرقته، وهتف المتظاهرون عايزين حقوقنا عايزين حقوقنا، والعمال تريد إسقاط الإدارة،كما شهدت محكمة جنايات الاسكندرية وقفة احتجاجية لاهالى الشهداء لثورة 25 يناير يطالبون بسرعة القاء القبض على كل من الضابط معتز العسقلانى - معاون مباحث قسم الجمرك بالإسكندرية -ومحاكمته سريعًا بعد اتهامه بقتل كل من الشهيدين محمد مصطفى وعبده كريم خلال أحداث ثورة الغضب. و محاكمة الضابط وائل الكومى الذى قام بقتل 28 شاب يوم جمعة الغضب .وفى سياق اخر قام العديد من معلمى الإسكندرية بعمل وقفة إحتجاجية أمام النقابة بمنطقة جليم وذلك للمطالبة بعودة هيبه المعلم وإحترامه وحجب الثقة عن النقابة وتفعيل قانون من أين لك هذا للثراء الفاحش وتثبيت عقود المعليمن مع توحيد مرتباتهم ورفع مكافأة الإمتحانات إلى 500 يوم أسوه بالجامعات ورفع معاش النقابة إلى 250 جنيه شهرياً وتشكيل لجنة من المعلمين للإشراف على النادى والإهتمام الصحى لهم وأ سرهم وعقد جمعية عمومية لتجميد النقابة وتحديد ميعاد إنتخابات حرة نزيهة وإبلاغ النائب العام بالمخالفات المالية الصارخة التى تتم فى هذه النقابة بمعرفة النقيب والأعضاء لمحاسبتهم مالياً.- كان قد أكد المتظاهرون أن أغلب فواتير النقابة تم طبعها فى مطبعة النقيب (الأسطاوى) وليس لها أى أساس من الصحة وأعترضوا على المادة الأولى والثالثة من قانون رقم 79 لسنه 69 فى شأن نقابة المهن التعليمية بالقرار الوزارى رقم 194 لسنه 69 وتتنص المادة الأولى على ان تنشأ نقابة للمهن التعليمية ويكون لها الشخصية الإعتبارية تضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم والذين سبق إشتغالهم بها وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للإتحاد الإشتراكى العربى ويكون مقرها فى القاهرة ولها فروع طبقاً لأحكام هذا القانون، والمادة الثالثة تنص على أن يكون عضو النقابة متمتعاً بالجنسية العربية المتحدة ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة أحد المتمتعين بالجنسية إحدى الدول العربية إذا كان مستوفياً لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل بموافقة الجهات المختصة، كما يجوز للمجلس منح عضوية مؤقتة للأجانب الذين يعملون بمعاهد التعليم فى الجمهورة العربية المتحدة.كما هدد عمال شركة( عمر افندى )بالاسكندرية بدخول فى اعتصام مفتوح اذا لم يتم تنفيذ مطالبهم حيث بداء عمال فرع معرض شارع صلاح سالم بمنطقة المنشية بوسط الاسكندرية بوضع لافتات على وجهة المعرض تطالب بحل النقابة ومحاسبة الفاسدين .واشار العمال بالاستمرار فى مطالبهم المشروعة من ومنها سحب الثقة من اللجنة العمالية بالشركة واتهمها بالفاسدة برئاسة الجبيلى واسماعيل هلول وتحت اشراف احد ضبابط مباحث امن الدولة السابقين ويدعى احمد نصر،واكد العمال بان الشركة تدار بواسطة مجموعة من ضباط سابقين بمباحث امن الدولة ولغة الحوار معهم هى التهديد بالفصل او الحبس وعدم الاعتراف بالاحكام القضائية ومحاضر الشرطة،بالاضافة الى تثبيت العمالة المؤقتة المهدور حقها ورجوع العاملين التى قامت الادارة الفاسدة بفصلهم تعسفيا،وكذلك تطبيق حكم المحكمة برفع الحد الادنى للاجور الى 1200 جنبة .وطالب العمال بصرف العلاوات المتاخرة منذ ثلاث سنوات منها 30% لعام 2008 و10% لعامى 2009 -2010 وصرف الارباح المتوقفة بسبب اغلاق اكثر من 27 نشاط اساسى للشركة وفتح باقى فروع الشركة المغلقة كما يحدث فى حميع فروع المارض المختلفة.واكد العمال بان ادارة الشركة تقوم بسرقة اموالهم حيث لم يتم تسديد التامينات الاجتماعية وكذلك لم يتم تشديد اموال بوليصة التامين على العاملين الى شركة التامين الاهلية بالاضافة صندوق الخدمات التى لم يتم اى تسديد اى مبالغ اليهم بالرغم من خصم تلك المبالغ من الراتب الشهرى للعاملين ولم نعرف اين فلوسنا