هروب قيادات قطاع الاتصالات بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور

كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه منذ بدء تطبيق الحد الأقصى للأجور، طرأت أزمة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمثلت في هروب عدد كبير من مهندسي وقيادات الوزارة ومعظم الهيئات التابعة لها، خاصة ممن تجاوزت دخولهم الشهرية ملايين الجنيهات وعلى رأسهم الفنيّين الذين هربوا للعمل بشركات القطاع الخاص سواء داخل مصر أو خارجها.
وقالت : إنه من أبرز القطاعات التابعة لوزارة الاتصالات التي شهدت هروبًا لقياداتها جهاز تنظيم الاتصالات وهيئة البريد والشركة المصرية للاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " .
وأوضحت المصادر، أن حالة من الارتباك والقلق الشديدين تسيطر على قطاع الاتصالات بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور على جميع العاملين بالقطاعات الحكومية التابعة للوزارة بحيث لا يتجاوز ما يتقاضاه أي موظف بالقطاعات السابقة 504 آلاف جنيه سنويا ويشمل القرار رؤساء الشركات وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العموميين.
وأضافت أن قطاع الاتصالات من القطاعات الواعدة والمطلوبة داخليا وخارجيا وأن متوسط ما يتقاضاه رؤساء شركات الاتصالات عالميًا يصل الى 130مليون جنيه سنويًا نظرًا لخبراتهم في هذا التخصص الفريد.
وتابع أن هذه الازمة تنطبق على جميع الخبرات الموجودة بالقطاع الحكومي وسوف يتعرضون لضغوط تجعلهم يفرّون إلى خارج البلاد أو إلى القطاع الخاص.
وجاءت استقالة الدكتور أشرف جمال الدين رئيس الهيئة القومية للبريد كأول رد فعل على تطبيق الحد الأقصى للأجور على راتبه وجميع رواتب الهيئات القيادية بالهيئة وبرر استقالته بأنه سيسافر للعمل في دولة أجنبية خارج مصر في ظل تردد معلومات عن تلقيه عرضا للعمل في البنك الدولي.
ومن أبرز عمليات الانتقال للقيادات البارزة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة القليلة الماضية المهندس حسين الجريتلي رئيس هيئة دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والذي كان يشغل منصب مدير معامل "اورانج" لتطبيقات المحمول بمصر قبل أن يتولى منصبه الحكومي بداية العام الجاري.
وتولى المهندس هشام العلايلي منصب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلفًا للدكتور عمرو بدوي وكان العلايلي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة فرانس تليكوم قبل الانتقال للعمل بالحكومة.
كما انتقل المهندس ياسر القاضي الرئيس السابق ل"أيتيدا" والذى انتهت مدته القانونية بمنصبه العام الجاري ليتولى بعضها منصب مدير تنفيذيًا بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة "hp".
وقال المهندس هشام العلايلي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان وزارة الاتصالات بدأت بالفعل في تطبيق الحد الاقصى للأجور طبقا للقانون وأن تنظيم الاتصالات تابع للوزارة وبدأ في تنفيذ القانون.
وأضاف، أن هناك بعض الصعوبات تواجه الكفاءات في القطاع بعد تنفيذ القانون ولكن عليهم أن يأخذوا في اعتبارهم وضعهم داخل العمل وألا ينظروا للجانب المادي فقط .
وتابع العلايلي، لا أنكر ان الوضع المادي لأي موظف في المرتبة الأولى له ولكن الظروف الاقتصادية للبلد تجعلنا نتحمل هذه الصعوبات حتى نمر من الظروف الحالية.
وعن تهديد "الكفاءات" بتركهم العمل والهروب للقطاع الخاص وتأثير ذلك على العمل بالجهات التابعة للوزارة قال: "رئيس تنظيم الاتصالات" إن تأثير تطبيق الحد الأقصى لن يظهر حتى الأن ولم يستبعد "العلايلى" تغيير بعض الموظفين قائلاً "التغيير مطلوب والعمل لن يتوقف" .
وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التزامها الكامل بتطبيق نظام الحد الأقصى للأجور على العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، وفقًا للقانون وإعمالاً لنص رقم 27 من الدستور.
وقال الدكتور عاطف حلمي وزير الاتصالات: إن تفعيل القانون خطوة هامة في طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ويسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين من خلال الحد من التفاوت في معدلات الدخول بين الموظفين، مضيفًا أنه تم تقليص رواتب الإدارة العليا التنفيذية في ديوان عام الوزارة بنسب تراوحت بين 10% إلى 18% .
وقد بدأت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" استعداداتها في حال رحيل العاملين اعتراضا على تطبيق الحد الأقصى وأعلنت عن إطلاق دورات تدريبية متخصصة لتنمية المهارات القيادية لعدد (200) متدرب من القيادات العليا والوسطى العاملة بشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة وذلك ضمن برنامج ManageIT المعني بتنمية المهارات الإدارية للعاملين بالقطاع.
وتهدف هذه الدورات إلى تطوير مهارات القيادات العليا والوسطى ومساعدتها على إحداث نقلة نوعية للشركات العاملة فيها من خلال تطبيق المفاهيم والأساليب القيادية العالمية والتي تساهم بدورها في تقوية الطبيعة التنافسية للقطاع على المستويات المختلفة.