أدلي فهيم عمر الحكم الخاص بمباراة مذبحة بورسعيد بأقواله أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مجدى نوارة ليكشف عن كواليس جديدة كانت غامضة. جاء ذلك خلال جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة بورسعيد والتي راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الأولتراس الأهلاوي والتى اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي المصري . واكد فهيم عمر أن نزول الجمهور كان سهلا لعدم وجود أمن في المباريات وكانت هناك موقعة الجلابية وموقعة أخري في الاسكندرية وأكثر من مباراة في الدوري المصري حدث فيها ذلك والإعلام تحدث عن إعادة المباريات وقالوا إنه لا يصح وجود الأمن في المدرجات فهذا ماحدث. وأضاف أن اجتماع محمد إبراهيم وزير الداخلية كان قبل المباراة ونص علي عدم وجود الأمن في المدرجات وصدر قرار بأن الأمن يكون علي أرض الملعب وتتكفل الجماهير بتأمين المدرجات. وأكمل أنه بعد المباراة لا يعلم كيف دخل غرفة تبديل الملابس حيث حمل من قبل الجنود وجلس بها من الساعه 7 حتي الساعة 9:15 ليلا. وقال الحكم إن مصر لا يمكن إقامة أى مباريات كرة قدم فيها لأنه لا يوجد أمن، مضيفًا الحكام بتروح الماتشات شايلة كفنها علي إيدها . وتقوم محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة محمد سعيد الشربيني بعرض الفديوهات الخاصة باللقاء ومناقشتها مع اللجنة المشكلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون.وهناك جلسة أخري يوم 28 أكتوبر لاستدعاء شهود النفي، الذين سيطلبهم الدفاع، وطلبت هيئة المحكمة من وزارة الداخلية تسهيل عملية الاستدعاء. بينما طلب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد استدعاء عماد متعب، لاعب النادي الأهلي، للادلاء بشهادته في أحداث الكارثة التي وقعت قبل عامين، وأودت بحياة 72 مشجعاً أهلاوياً. يذكر أن قاضي المحكمة، محمد سعيد الشربيني، لم يصدر أي قرار بخصوص استدعاء اللاعب من عدمه، بعد أن جاء طلب المحامي بناءً على رواية أحد الشباب الذين ينتمون لرابطة مشجعي الأهلي، وتم الحكم عليهم بالإعدام، وذلك للاستشهاد بواقعة استنجاده باللاعب بعد الأحداث مباشرة لإعادته إلى القاهرة، حيث يؤكد الشاب أنه في الجانب الخطأ من المحاكمة، إذ يعد أحد أفراد أولتراس أهلاوي الذين نجوا من الكارثة، ولا يعرف شيئاً عن المتهمين. والجدير بالذكر أن جلسة أخرى ستعقد يوم 22 نوفمبر القادم لمناقشة خالد نمنم، ضابط التحريات المثار حوله الشكوك في بورسعيد، وذلك لتشكيك العديد من أهالي المتهمين في طريقة عمله، وما انتهى إليه بشأن الواقعة.