المقطورات لاتزال حائرة بين شبكة الطرق التى مازالتتجرى فوقها بكل حرية وبين القانون الذى يشل حركتها نهائيا بعد حوالى عام ونصفالعام.وقد سلكت المقطورات طريقا جديدا بعد نجاح ثورة 25 يناير المباركة وذلك ضمنحزمة المطالب الفئوية التى يسعى أصحابها الى استغلال الاجواء الديمقراطية التىهيأتها ثورة 25 يناير لوضع حد للازمة التى خلقها قانون تعديل المقطورات الذىاصدره الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق .أصحاب المقطورات لايسعون فقط إلى زيادة مدة المهلة المسموح بها في القانونوالتى تنتهى في منتصف العام القادم لتحويل المقطورة إلى تريللا، ولكن سقف مطالبهمارتفع إلى الغاء قانون وقف العمل بالمقطورات.وقد بدأ أصحاب المقطورات التحرك بقوة من خلال التلويح باستئناف الاضراباتوتعطيل حركة نقل البضائع، ومن ناحية اخرى من خلال رئيس جمعيتهم المهندس أحمدالزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة الذى يعتزم رفع مذكرة عاجلة إلىالدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء لمناشدته التدخل لحل أزمة سير المقطورات فىمصر وإعادة دراسة القوانين التى صدرت على بيانات يصفونها بانها غير صحيحةمغلوطة، وذلك وفقا لقانون رقم 7 لسنة 2006 والتى تنص على عدم سير المقطورات بعدعامين.وتتضمن المذكرة مطالبة رئيس الوزراء الاطلاع على الدراسات التى أثبتت صحة سيرالمقطورات ومن بينها دراسة لكلية الهندسة بجامعة القاهرة والتى أثبتت أن النقلالثقيل يمثل 30% فقط سنويا من حوادث الطرق، كما أن الترلة تمثل نسبة 17%والمقطورة 13% فقط.خبراء النقل يرون في سعى اصحاب المقطورات لإلغاء القانون محاولة لتحقيق مكاسبفئوية على حساب المصلحة العامة خاصة وان شبكة الطرق في مصر غير مهيئة أو مؤهلةحتى الان لانطلاق المقطورات بدون حوادث قتل مرعبة.من جانبه،قال أحمد الزينى أنه طالب أصحاب المقطورات بإرجاء فكرة استئنافاعتصامهم الذى كان مقررا من الأول من مارس ، موضحا أن الظروف الطارئة فى البلادلا تستدعى اعتصامات لأصحاب المقطورات والذين يمثلون عصب الحياة الاقتصادية فىالمجتمع، مشددا على ضرورة الانتظار لبحث الأمر مع الحكومة الحالية.ويقترح خبراء النقل حلا وسطا وهو مد المهلة لان المهلة المتبقية لتعديلالمقطورات لن تكفى في كل الاحوال لتعديل حوالى 35 الف مقطورة لان طاقة الجهاتالصناعية المنوط بها مهمة التعديل محدودة ولن تستطيع خلال المدة المتبقية تعديلاكثر من 10 الاف وحدة على اقصى تقدير.توقعت مصادر مسئولة أن تحيل الحكومة الأمر برمته إلى فقهاء قانون يتم اختيارهمبمعرفة الحكومة واصحاب المقطورات لاصدار الفتوى القانونية التى تحقق التوازن بينمصلحة اصحاب المقطورات والمصلحة العامة.يذكر أن أصحاب المقطورات أعلنوا في اجتماع موسع قبل ثورة 25 يناير رفضهمللتعديل وعدم اقدامهم على فكرة التعديل نهائيا..مطالبين الجهات الرسمية سواءوزارة الصناعة أو بيوت الخبرة العالمية أن تعلن أن المقطورة غير آمنة خاصة أنبيانات المصادر الرسمية تؤكد ذلك..وقالوا :إن تنفيذ التعديل يحملهم خسائرمليارات الجنيهات، إننا لن نتقدم للتعديل وسنترك المقطورة للحكومة تأخذها وتبدللنا ما تريد ولن نتحمل خسائر.
