"مواد البناء" تدعو لشفيق لبحث أزمة المقطورات

أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة ممثل أصحاب المقطورات، أنه سيتقدم بمذكرة عاجلة إلى الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء لمناشدته التدخل لحل أزمة سير المقطورات فى مصر وإعادة دراسة القوانين التى صدرت على بيانات غير صحيحة "مغلوطة"، وذلك وفقاً لقانون رقم 7 لسنة 2006 والتى تنص على عدم سير المقطورات بعد عامين.
وأضاف الزينى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن المذكرة ستتضمن مطالبة رئيس الوزراء الاطلاع على جميع الدراسات التى أثبتت صحة سير المقطورات والتى تشمل جهة حكومية، وهى كلية الهندسة بجامعة القاهرة والتى أثبتت حوادث الطرق لها العديد من الأسباب وأن النقل الثقيل يمثل 30% فقط سنوياً من حوادث الطرق كما أن الترلة تمثل نسبة 17% والمقطورة 13% فقط.
وأشار الزينى إلى أنه طالب أصحاب المقطورات الذين من المفترض بدأ اعتصامهم اعتباراً من الأول من مارس القادم بعد إعطاء مهلة شهرين عاودوا العمل فيها لنقل السلع والبضائع لإعطاء فرصة جيدة للحكومة للتدخل وحل الأزمة، موضحاً أن الظروف الطارئة فى البلاد لا تستدعى اعتصامات لأصحاب المقطورات والذين يمثلون عصب الحياة الاقتصادية فى المجتمع، مشدداً على ضرورة الانتظار لبحث الأمر مع الحكومة الحالية.
يذكر أن أصحاب المقطورات أعلنوا رفضهم الشهر الماضى فى غرفة القاهرة للتعديل وعدم إقدامهم على فكرة التعديل نهائياً، مطالبين الجهات الرسمية سواء وزارة الصناعة أو بيوت الخبرة العالمية أن تعلن أن "المقطورة غير آمنة" خاصة أن بيانات المصادر الرسمية تؤكد ذلك، معترضين على بروتوكول وزارة المالية للتعديل بجميع بنوده، معلنين أن هناك مليارات تتحرك فى السوق من البنوك إلى الشركات التى تقوم بالتعديل على حساب أصحاب المقطورات، قائلين "إننا لن نتقدم للتعديل وسنترك المقطورة للحكومة تأخذها وتبدل لنا ما تريد ولن نتحمل خسائر".