نكشف حقيقة «الطيب».. «الغامض الذي أسقطت الحكومة جنسيته»

«هشام محمد أحمد الطيب».. الاسم الأكثر شهرة وبحثا على شبكة الإنترنت، وترددا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، عقب صدور قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، المنشور بالجريدة الرسمية، بإسقاط الجنسية المصرية عنه.
أثار القرار جدلا حول شخصية «الطيب»، الذي أثيرت حوله عاصفة من التساؤلات بين المصريين، خاصة عبر موقعي التواصل «فيس بوك وتويتر»، إلى جانب برامج القنوات الفضائية المصرية.
هوية «الطيب»، وانتمائه السياسي، ومحل عمله، والجهة التي يتبعها، أو الجماعة التي ينتمي إليها، كلها كانت تساؤلات كشفت إجاباتها «المصري اليوم».
توصلت الصحيفة، إلى تفاصيل مهمة حول المواطن الذي حصل على الجنسية عقب ثورة 25 يناير، اكتسابا من والدته المصرية، وحصلت على نصث التحريات والمعلومات عن اتصالاته بحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وزواجه من إسرائيلية، وتقدمه إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بطلب لحصول أولاده على الجنسية المصرية.
قرار مجلس الوزراء جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم«26» لسنة 1975، وما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء، الذي قرر «الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن هشام محمد أحمد الطيب، لإقامته الدائمة خارج البلاد وارتباطة بإحدى الهيئات الأجنبية التي تعمل على تفويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة».
مصادر مطلعة سيادية كشفت تفاصيل إسقاط الجنسية عن «الطيب»، وقالت إن «والده فلسطيني وارتبط مع إحدى الجهات الأجنبية وهي حركة المقاومة الاسلامية التي تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة، ومتزوج من إسرائيلية تدعى (رقية)، وكان وسيط الاتصالات بين (حماس) وعناصر الإرهاب، لتوفير التمويل والتسليح».
وأضافت المصادر: «هشام من مواليد 1973، وحصل على الجنسية المصرية عقب ثورة 25 يناير، اكتسابا من والدته المصرية، وغير موجود في مصر، ويتردد فقط عليها، ودائم الإقامة في الخارج، وعلي علاقة وثيقة بحركة (حماس) ويتلقي تحويلات مالية من الحركة لإنفاقها على الاعمال الإرهابية، وقرار إسقاط الجنسية صدر يوم 25 اغسطس الماضي، ولم يخطر بزواجه من إسرائيلية وفقا للوائح الجوازات والهجرة والجنسية».
وتابعت المصادر: «لجان مراجعة قرارات الجنسية عقب ثورة 25 يناير، انتهت إلى اسقاط الجنسية عنه عندما تقدم لحصول ابنه على الجنسية المصرية، وعند الفحص تبين أن والدة الطفل إسرائيلية، وأن نجله حصل على الجنسية الإسرائيلية».
وقالت:«تم إعداد تقرير أمني حول المذكور، وعن تحركاته داخل مصر، ورفع التقرير إلى مجلس الوزراء الذي أسقط الجنسية عنه».
وقالت مصادر قانونية وقضائية: «من حق الحكومة المصرية أن تصدر قرارها الإداري بإسقاط الجنسية عن كل من ترى أنه يقوم بأفعال تهدد سلامتها وأمنها، أنّه من حق المسقط عنه الجنسية أن يطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري، ويفند أسباب الحكومة».