بالتفاصيل.. تأجيل محاكمة "خلية الظواهري"

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، السبت، محاكمة 68 متهمًا في مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابى، في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة إلى جلسة الغد، بعد طلب الدفاع.
جاء ذلك بعد نقل أحد المتهمين إلى المستشفى لإصابته بارتفاع ضغط الدم ودرجة الحرارة أثناء الجلسة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.
وطلب القاضي خلال الجلسة من أمن القاعة أن يحضر الإسعاف للمتهم عبدالله رضا؛ لشعوره بالمرض داخل القفص، وأكد المحامي على إسماعيل، أنه تقدم بطلب لمقابلة المتهمين قبل بدء الجلسة، فرد القاضي: مقابلة المتهمين في زيارة السجون، فعلق الدفاع منفعلا: هذا حقي القانوني في لقاء المتهمين وهذه الاقفاص تحول دون ذلك، فوجه له القاضي إنذارا أخيرا لتحدثه بأسلوب لا يليق بهيئة المحكمة، وعقب ذلك قدمت النيابة كتاب المدعى العام العسكري الذي يفيد أن المتهم عبدالرحمن السيد محبوس احتياطيا على ذمة القضية 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شمال وتم إرساله بصحبه الحرس اللازم، كما قدمت تقرير بشان توقع الكشف الطبي على المتهمين محمد عبد الغني ومحمد إبراهيم جمعة.
كما سادت حالة هرج ومرج داخل القفص حيث اخذ المتهمون يطرقون على القفص الزجاجي، وكانت التحقيقات في القضية قد باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق من محققي النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بالنيابة، وتم في ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذي أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.