وزير الاتصالات يرفع مذكرة للرئاسة ينفي وجود خطوط محمول دون بيانات

حصلت مصادر صحفيه على مذكرة من وزير الاتصالات عاطف حلمي لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء ينفى بموجبها وجود اي خط تليفون يعمل بدون بيانات مؤكداً على عدم وجود اي خط دون بيانات منذ فبراير الماضي.
وقال الوزير فى المذكرة انه لايوجد خط تليفون محمول يعمل بدون بيانات منذ فبراير الماضى مضيفا ان ماتردد حول وجود 10 ملايين خط محمول بدون بيانات ويتم استخدامها فى العمليات التفجيرية غير صحيح.
وتابع انه خلال اشهر فبراير ومارس وابريل تم عقد عدد من الاجتماعات وتشكيل 3 لجان عمل للمتابعات اللازمة مع الجهات الامنية والسيادية حيث تم التاكد من اتخاذ القرارات اللازمة للتاكد من تسجيل بيانات مستخدمى المحمول بالكامل.
كما اشار الوزير إلى انه تم الاتفاق على تنفيذ منظومة البيع الالكتروني للخطوط الجديدة المدفوعة مسبقاً وذلك اعتباراً من شهر يونيو 2014 وألا يتم بيع الخطوط إلا من خلال الفروع المعتمدة للشركات.
كما اشار الى ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد اوقف بيع او تفعيل خطوط المحمول منذ 12 مايو 2014 الا لدى الفروع المملوكة ملكية كليه للشركات، مضيفاً الى ضرورة تعديل قانون الاتصالات حتى تتمكن وزارة الاتصالات من احكام السيطرة على الوضع.
وكشفت المذكرة عن ان المشكلة الاكبر تكمن فى ضرورة تحديق قاعدة بيانات مستخدمى المحمول بالكامل والتى تحتوى على اكثر من 100 مليون خط محمول وذلك للتاكد من ان البيانات المسجلة لدى شركات المحمول هى نفس بيانات المستخدم الفعلى.
واشار الى انه تم الاتفاق على تحديث بيانات العملاء الذين قاموا بشراء وتفعيل خطوط خلال اشهر فبراير ويناير 2014 وديسمبر 2013 وهكذا بحيث يتم تحديث بيانات العملاء الاحدث ثم الاقل حداثة بصورة شهرية وبذلك يمكن تحديث بيانات عملاء السنوات الثلاث السابقة خلال اقل من عام واحد.
واكد الوزير فى خطابه لرئيس الجمهورية انه نظرا لما شهدته البلاد خلال الفترة الماضية من عدم الاستقرار والانفلات الامنى مما حدا ببعض اصحاب النفوس الضعيفة من التجار للقيام بالحصول على صور من بطاقات الرقم القومى للعديد من المواطنين ومن عدد من المصادر مثل البائعين والمتعاملين فى دفاتر ووثائق الزواج وغيرها واستغلال هذه البيانات فى تفعيل الخطوط باسماء اصحاب البطاقات وبيعها لاشخاص اخرين من اصحاب النفوس الضعيفة ايضا
وتابع انه يتطلب لحل هذه المشكلة تضافر كافة الجهود بالاضافة الى بعض التعديلات التشريعية الهامة المطلوبة فى قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لتغليظ العقوبات على المخالفين والمتسببين فى تفاقم ظاهرة بيع خطوط التليفون المحمول بدون وثائق حقيقية للمستخدم الحقيقى للخط وفى هذا الاطار، اوضح مسئول بشركة محمول ان وجود العديد من خطوط المحمول دون بيانات امر واقع لا يمكن نفيه كما اكد ان عملية بيع خطوط المحمول مازالت تتم خارج الفروع المملوكة ملكية كليه للشركات محملا الجهات الامنية مسؤولية ذلك.
وقال ان الباعة الجائلين مازالوا متواجدين بالشوارع وامام محطات المترو ويقومون ببيع خطوط المحمول بشكل عشوائى مضيفا ان محاربة هذه الظاهرة لا تحتاج لتعديل تشريعى باعتبار ان القانون الحالى يتضمن عقوبات كافية ولكنها بحاجة للتطبيق.
واضاف ان الادعاء بضرورة تعديل قانون تنظيم الاتصالات هو امر غير دقيق، حيث ان قانون الاتصالات الحالي ينص فى المادة 64 على انه «يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة»، مضيفاً ان اخفاق وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى تفعيل نصوص القانون لا يعني وجود قصور بنصوص القانون.
وقال ان هناك 8 ملايين خط محمول خرجت من الخدمة لعدم وجود بيانات خاصة بها الا ان عدد من الخطوط الحالية بياناتها غير دقيقة لدى الشركات بمعنى ان من يستخدم الخط ليس بالضرورة هو صاحب الخط الحقيقى.