أكدت الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعةأن خطة الوزارة تتبنى إستراتيجية كاملة لإعادة الثقة في الاقتصاد الوطني وعدمتوقف تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية خصوصا في القطاعات الإنتاجيةوالصناعية ، معربة عن تفاؤلها بأن المناخ الديمقراطي الجديد التي تضع مصر أسسهحاليا من شأنه تحسين مناخ الاستثمار.وقالت الوزيرة ، فى تصريح لها اليوم ، إنه في إطار سعى الوزارة لتخطى الأزمةالراهنة وتداعياتها السلبية على الاقتصاد قتم البدء في تنفيذ خطة إستراتيجيةمتكاملة تهدف إلى عبور الموقف الراهن وإعادة الثقة للاقتصاد الوطني من خلال العملعلى ثلاثة محاور رئيسية بشكل متوازي تتمثل في أولا : رفع القدرة الإنتاجيةللقطاعين العام والخاص من خلال تأمين احتياجات المواطنين من السلع الرئيسيةوزيادة المعروض ووضع كافة التسهيلات التي تسمح بتدفق الواردات الغذائية دون توقفوتكليف هيئة السلع التموينية والشركات القابضة للصناعات الغذائية بمتابعة موقفالمخزون الإستراتيجي، وإعطاء ضمانات حكومية لتأمين شراء القمح ومتابعة العقودالمبرمة والتأكد من تنفيذها في موعدها المحدد مما يحول دون الإخلال أو التأخير.وأضافت أن القطاع التجاري يقع على عاتقه مسئولية مهمة لعبور الأزمة الراهنةمن خلال إعادة الهدوء داخل السوق التجاري، مشيرة إلى أنها ستعقد اجتماعا موسعابرؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية والشعب التجارية للوقوف على كافة المشكلاتالتي تواجه القطاع وكيفية القضاء عليها والتعامل معها من خلال استمرار تدفق السلعوالمواد الغذائية دون توقف تلافيا لحدوث أي فجوات بين العرض والطلب.