قدم اليوم الأربعاء - المحامى أحمد الجنزورى محامى حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق - الذى يواجه اتهامات بقتل المتظاهرين بالرصاص الحى وإصدار قرارات بانسحاب الشرطة من الشارع، وفتح السجون لإثارة الرعب فى نفوس المواطنين - مستندات تشير إلى أن مساعديه للأمن العام وأمن الدولة والقاهرة وهم إسماعيل الشاعر وعدلى فايد وحسن عبدالرحمن قد ضللوه وقدموا له تقارير غير صحيحة عن المتظاهرين، وأنه أصدر قراراته لهم بالتعامل مع المتظاهرين .وأكد جنزورى أن النيابة العسكرية لم توجه اتهامات للعادلى بشكل رسمى، بدليل أن النيابة لم تصدر قراراً ضده بالحبس أو بإخلاء السبيل، حيث مازال يخضع للإقامة المحددة فى مدينة 6 أكتوبر.وأضاف المحامى الذى حضر جلسات التحقيق مع العادلى أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجآت، وأن قرارى إقالة مساعدى الوزير للأمن العام وأمن القاهرة أمس الأول هما أولاها.وأشار المحامى إلى أن العادلى طلب من النيابة مهلة للحصول على مستندات جديدة قال إنها ستثبت براءته من إصدار أى قرارات ضد المتظاهرين.