العادلى يطلب مهلة لإثبات براءته

أكد أحمد جنزورى محامى حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، الذى يواجه اتهامات بقتل المتظاهرين بالرصاص الحى وإصدار قرارات بانسحاب الشرطة من الشارع، وفتح السجون لإثارة الرعب فى نفوس المواطنين، وجود تفاصيل جديدة فى التحقيقات، حيث قدم مستندات تشير إلى أن مساعديه للأمن العام وأمن الدولة والقاهرة ضللوه وقدموا له تقارير غير صحيحة عن المتظاهرين، وأنه أصدر قراراته لهم بالتعامل مع المتظاهرين، طبقاً لتلك التقارير، مؤكدًا أن النيابة العسكرية لم توجه اتهامات للوزير السابق بشكل رسمى، والدليل على ذلك أن النيابة لم تصدر قرارًا ضده بالحبس أو بإخلاء السبيل، ومازال يخضع للإقامة المحددة فى مدينة 6 أكتوبر، كما أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجآت، وأن قرارى إقالة مساعدى الوزير للأمن العام وأمن القاهرة أمس الأول هما أولاها.
ولفت المحامى إلى أن العادلى طلب من النيابة مهلة للحصول على مستندات جديدة، أكد أنها ستثبت براءته من إصدار أى قرارات ضد المتظاهرين، فيما ذكرت مصادر قضائية أن العادلى قد طلب مواجهة مساعديه "إسماعيل الشاعر، وعدلى فايد، وحسن عبد الرحمن" أمام النيابة، لكن بعضهم رفض، كما أن النيابة لم تتخذ قرارا بالموافقة من عدمها على المواجهة.
واما عن التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا بشأن الاتهامات الموجهة للعادلى وآخرين بالتخطيط وتنفيذ حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية فى مطلع العام الحالى، طلبت النيابة مخاطبة السفارة البريطانية التى جاء فى البلاغ أنها استقبلت اثنين من المصريين اللذين شاركا فى تنفيذ التفجير، واعترفا بأن الداخلية وراء الحادث، فيما طلبت النيابة من السفارة مساعدتها فى الوصول إلى هذين الشخصين للاستماع إلى أقوالهما، واستمعت النيابة أمس الأول، لأقوال حسن عبدالرحمن مساعد الوزير لأمن الدولة، فى تلك القضية، نافيًأ كل ما جاء فى البلاغ، وعن ما يتعلق بالتحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة فى بلاغات الفساد مع وزراء سابقين ومسؤولين، طلب النائب العام من المحققين أن يطلبوا جميع المستندات وأن يتوخوا الدقة.