العادلى يتهم 3 من مساعديه بتضليله ويطلب من «النيابة العسكرية» مهلة لإثبات براءته من قرار قتل المتظاهرين

كشف محامى حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، الذى يواجه اتهامات بقتل المتظاهرين بالرصاص الحى وإصدار قرارات بانسحاب الشرطة من الشارع، وفتح السجون لإثارة الرعب فى نفوس المواطنين، عن تفاصيل جديدة فى التحقيقات، وقال المحامى أحمد جنزورى إن العادلى قدم مستندات تشير إلى أن مساعديه للأمن العام وأمن الدولة والقاهرة ضللوه وقدموا له تقارير غير صحيحة عن المتظاهرين، وأنه أصدر قراراته لهم بالتعامل مع المتظاهرين، طبقاً لتلك التقارير.
وأكد جنزورى أن النيابة العسكرية لم توجه اتهامات للعادلى بشكل رسمى، بدليل أن النيابة لم تصدر قراراً ضده بالحبس أو بإخلاء السبيل، حيث مازال يخضع للإقامة المحددة فى مدينة 6 أكتوبر، وأضاف المحامى الذى حضر جلسات التحقيق مع «العادلى» أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجآت، وأن قرارى إقالة مساعدى الوزير للأمن العام وأمن القاهرة أمس الأول، هما أولاها.وفقا لصحيفة المصري اليوم.
وأشار المحامى فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إلى أن العادلى طلب من النيابة مهلة للحصول على مستندات جديدة قال إنها ستثبت براءته من إصدار أى قرارات ضد المتظاهرين.
من جهة أخرى، قالت مصادر قضائية إن «العادلى» طلب مواجهة مساعديه «إسماعيل الشاعر وعدلى فايد وحسن عبدالرحمن» أمام النيابة، إلا أن بعضهم رفض، كما أن النيابة لم تتخذ قراراً بالموافقة من عدمها على المواجهة.
وعلى صعيد التحقيقات، التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا بشأن الاتهامات الموجهة للعادلى وآخرين بالتخطيط وتنفيذ حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية فى مطلع العام الجارى، طلبت النيابة مخاطبة السفارة البريطانية التى جاء فى البلاغ أنها استقبلت اثنين من المصريين اللذين شاركا فى تنفيذ التفجير، واعترفا بأن الداخلية وراء الحادث، وطلبت النيابة من السفارة مساعدتها فى الوصول إلى هذين الشخصين للاستماع إلى أقوالهما، واستمعت النيابة أمس الأول، لأقوال حسن عبدالرحمن، مساعد الوزير لأمن الدولة، فى تلك القضية، ونفى كل ما جاء فى البلاغ.
وفيما يتعلق بالتحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة فى بلاغات الفساد مع وزراء سابقين ومسؤولين، طلب النائب العام من المحققين أن يطلبوا جميع المستندات وأن يتوخوا الدقة.