العادلى أمام النيابة: سحبت قوات الشرطة حتى لا تقع مذبحة دموية

قال أحمد الجنزورى محامى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المقال إن العادلى برىء من كل الاتهامات الموجهة إليه، وأنه التقاه أمس الأول حيث وجد نفسية العادلى منهارة بسبب ما سماه معاقبة العادلى على خدمة أسداها للشعب، على حد قوله، واستمر اللقاء بينهما لمدة نصف ساعة.
وأضاف الجنزورى ل«الشروق» أن العادلى أبلغه بأنه قرر فى تحقيقات النيابة العسكرية أنه بالفعل أمر قوات الشرطة والأمن المركزى من الانسحاب من الشوارع منعا لوقوع مذبحة دموية يكون طرفاها المتظاهرين والشرطة، حيث إنه لم يكن هناك بديل سوى انسحاب الشرطة وتمركزها أمام مقر وزارة الداخلية أو فى مديريات الأمن.
وأوضح أن العادلى قال فى التحقيقات إن أعداد المتظاهرين كانت غفيرة وكثيرة بحيث عجزت قوات الشرطة عن تفريقها لعدة ساعات، سواء باستخدام الغاز المسيل للدموع أو الرصاص المطاطى، وخرجت الأمور عن السيطرة، فأصدر قرارا تمليه عليه الظروف القاهرة، بسحب قوات الشرطة من الشوارع.
وواصل أن العادلى أكد فى التحقيقات أن بعض المتظاهرين لجأ إلى إلقاء الزجاجات الحارقة وقنابل المولوتوف على قوات الشرطة مما أدى إلى حدوث إصابات بين صفوف الضباط وجنود الأمن المركزى، وأصبح أمامه خياران إما أن تستخدم الشرطة الرصاص الحى وتحدث مذبحة بشرية أو تنسحب من الشارع، فأمرها بالانسحاب.
وقال العادلى فى التحقيقات، وفقا لمحاميه، إنه لم يصدر تعليمات بضرب المتظاهرين بالرصاص الحى، ولكن هناك تعليمات معروفة فى أى مظاهرات تتعلق بالتدرج فى استخدام القوة بدءا من الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطى ثم الرصاص الحى، وأن الضباط والأفراد الذين أطلقوا الرصاص الحى قاموا بذلك على مسئوليتهم الشخصية كل حسب الظرف الذى كان يمر به.
وأكد محامى العادلى أن الاتهامات الموجهة للعادلى هى القتل العمد والقتل الخطأ والإضرار بالمال العام، وليس من بينها تهمة الخيانة العظمى، كما أن العادلى لم يترك مقر وزارة الداخلية كما تردد، وإنما ظل فى مقر الوزارة لمدة 3 أيام، بعدها أجلته قوات الجيش منها، وتمت إحالته للنيابة العسكرية حيث جرى التحقيق معه.
وواصل أن العادلى تعرض لأبشع مما تعرض له الجاسوس الإسرائيلى عزام عزام، لكنه نفى تعرض العادلى للضرب أو التعذيب، وإنما نفسيته سيئة جدا لأنه لم يكن يتوقع أن يكون هذا مصيره.
وأضاف أنه بشأن ادعاء أحد المحامين الأقباط أن العادلى وراء تنفيذ مذبحة القديسين بسيارة مفخخة، فلا أساس من الصحة لذلك، لأن الطب الشرعى أثبت أن التفجير تم بواسطة شخص انتحارى، ولا توجد سيارات نهائيا فى مكان الحادث، حيث إن السيارة التى كانت موجودة ماركة اسكودا وصاحبها فى المستشفى وهو أحد ضحايا الحادث.
بينما قال أحمد طلعت المحامى الذى حضر المقابلة إن العادلى يشعر بأنه خدم مصر بتجنيبها مذبحة دموية وكان ينتظر من يقدره على ذلك، ولكن بدلا من ذلك فوجئ بالتحقيق مع وتوجيه الاتهام إليه.