خبير أمني : قرار إطلاق النار على المتظاهرين اتخذ بناء على تعليمات من مبارك

أكد اللواء منصور عيسوي الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق أن قرار إطلاق النار على المتظاهرين ليس قرار حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق بمفرده، وإنما هذا القرار تم اتخاذه نتيجة لتعليمات صادرة من رئيس الجمهورية.
وقال اللواء العيسوى لبرنامج "بلدنا بالمصرى" الذى يذاع على قناة "أون تى فى" إن سلطات وزير الداخلية لا تسمح له بإطلاق النار على الشعب إلا بعد اللجوء إلى القائد الأعلى للشرطة وهو الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.
وأضاف العيسوى، أن قرار انسحاب الشرطة من شوارع العاصمة والمحافظات، جاء بعد محادثة تليفونية بين مبارك وحبيب العادلى.
وشكك عيسوي في وجود مخطط من وزارة الداخلية للانسحاب من أقسام الشرطة ، مرجحا أن يكون انسحاب بعض أفراد الشرطة من الأقسام بسبب تفضيلهم التراجع على أستخدام السلاح الذى قد يودى بحياة عشرات الأفراد فى لحظة واحدة ، على الرغم من أنهم فى حالة الدفاع عن النفس ولن يتعرضوا للسجن وفقا لقانون العقوبات .
أما فيما يخص هروب المساجين، فقال إن لائحة السجون تمنع وجود سلاح خاص بضباط الشرطة داخل السجن ، حيث يتم تأمين السجون من خلال عساكر المراقبة بالأبراج ، ولكنه ليس من الطبيعى أن يتم مهاجمة المراكز وأقسام الشرطة ، السجون فى نفس الوقت على مستوى محافظات الجمهورية ولابد من محاسبة المخطئ ، خاصة فى ظل وجود خلايا داخلية وخارجية أستغلت الموقف خلال أحداث الثورة وما شابها من فوضى أمنيه.
وتجدر الاشارة الى أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلى والذي يخضع حاليا للتحقيق، يواجه اتهامات بقتل المتظاهرين بالرصاص الحى وإصدار قرارات بانسحاب الشرطة من الشارع، وفتح السجون لإثارة الرعب فى نفوس المواطنين.
وقال المحامى أحمد جنزورى إن العادلى قدم مستندات تشير إلى أن مساعديه للأمن العام وأمن الدولة والقاهرة ضللوه وقدموا له تقارير غير صحيحة عن المتظاهرين، وأنه أصدر قراراته لهم بالتعامل مع المتظاهرين، طبقا لتلك التقارير ، وأضاف المحامى أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجآت، وأن قرارى إقالة مساعدى الوزير للأمن العام وأمن القاهرة هما أولاها ، وأشار المحامى إلى أن العادلى طلب من النيابة مهلة للحصول على مستندات جديدة قال إنها ستثبت براءته من إصدار أى قرارات ضد المتظاهرين.