الإخوان تلجأ ل«هيومان رايتس»

كشفت مصادر في جماعة الإخوان، الإثنين، عن أن تنظيمها الدولي بدأ في تكثيف جهوده القانونية لملاحقة مسؤولين في النظام أمام المحاكم الدولية، بعد فشل التحركات الشعبية والسياسية للجماعة، وآخرها المظاهرة التي نظمتها ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للأمم المتحدة.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، إن قيادات في التنظيم مقتنعة بأن التحركات السياسية للجماعة لن تنجح في الحصول على دعم وتأييد دولي، خاصة بعد دعم بعض الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، لموقف السيسي.
وأضافت أن الجماعة بدأت إجراء اتصالات مكثفة مع منظمات حقوقية دولية لمساندة الجماعة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد النظام، وفي مقدمتها «هيومان رايتس ووتش»، وأفادت بعقد لقاء بين الفريق القانوني للجماعة ومسؤولي المنظمة للحصول على دعمها القانوني في الدعاوى القضائية المقامة ضد مسؤولين في الجيش والشرطة في مصر على خلفية فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر.
وأكدت المصادر أن المنظمة ستشترك في إصدار تقرير مشترك جديد خلال المرحلة المقبلة تنتقد فيه إجراءات فض الاعتصامين.
وقال المدير التنفيذى للمنظمة كينيث روث، في تصريحات لقناة «الجزيرة»، الأحد، إنها ستسعى لتشكيل لجنة تقصى حقائق دولية للتحقيق في «جرائم الفض» إذا فشلت لجنة التقصي المصرية في التحقيق مع المتهمين الرئيسيين، منوهًا إلى أن لجنة التقصي الدولية التي سيتم تشكيلها ستكون بالاتفاق مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على غرار ما جرى في سوريا.
وقال أحمد بان، الباحث في شؤون الإسلام السياسي، إن الحل القانوني «بات الرهان الأخير للجماعة، بعدما فشل رهانها السياسي في مواجهة النظام الذي نجح في إزاحتها عن المشهد، وكشف أخطاءها للجميع».
وأضاف ل«المصري اليوم» أن الجماعة تجد تجاوبًا من بعض المنظمات الحقوقية الدولية، لذلك فهي تعتمد عليها بشكل كبير في محاولة منها لإيجاد أي منفذ تواجه به النظام، وهو المسار الأخير الذي يمكن للجماعة أن تحقق من خلاله بعض أهدافها، على حد قوله.