قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم تعيين مجلس إدارة جديد للمجلس القومي لشؤون الإعاقة عقب عيد الأضحى، بعد الانتهاء من مقابلة الأعضاء السابقين والحاليين بالمجلس والتعرف على أسباب استقالة بعضهم، والمشاكل التي تواجه المجلس، مضيفة أن قرار رئيس الوزراء لم يتغير، ولكنه كان يتضمن نقل بعض اختصاصات المهندس إبراهيم محلب للتضامن. وأضافت فى تصريحات صحفية لها، اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق مع وزارة الإسكان لتخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تكون جميعها في الدور الأرضي ومؤهلة لتعامل المعاقين معها. وردًا على سؤال بشأن بعض جمعيات الإخوان التى ما زالت تعمل في مجال الطفولة ودور الحضانة، أكدت أن الدولة تعلي سيادة القانون، وأنها لن تخالف في سبيل إغلاق أي جمعية لمجرد الاشتباه في ذلك، إلا بعد التأكد من صحة الادعاءات، وأنها لن تحرم المجتمع من مجهود المتطوعين بأوقاتهم وأموالهم لخدمة المجتمع، إلا إذا ثبت أنها تمارس نشاطًا غير شرعي. وأوضحت وزيرة التضامن، أنها تسلمت الخميس الماضي، مسودة قانون الجمعيات الأهلية والتي انتهت اللجنة الخماسية من صياغتها بعد حوار مجتمعي، وستقوم بدراستها وعرضها على الأحزاب السياسية حتى تكسب دعمهم وموافقتهم في البرلمان المقبل، مؤكدة أن مسودة القانون سيناقشها برلمان الثورة المنتخب، حسب قولها. وحول التمويل الأجنبي، أشارت إلى أنه من حق أي دولة أن تضع ضوابط ومعايير لمراقبة إنفاق التمويل الأجنبي الوارد إليها، ونحن في هذه المرحلة ندقق فى وصول أي دعم أو تمويل للجمعيات ونبحث آلية تنظيمه وآلية وصوله أو إنفاقه في الأغراض المخصصة له. ولفتت إلى أن بعض الجمعيات أبدت تخوفًا من المراقبة على التمويل الأجنبي وهو شيء طبيعي بالنسبة للجمعيات التي تعمل في الظلام.