(المصرية للاتصالات) تغتصب أراضي الدولة.. تهدر الملايين وتعاقب الشرفاء

في خطوة اعتبرها البعض مذبحة جديدة للثورة وفي صورة تعكس توغل وسيطرة فلول وذيول نظام الرئيس المخلوع في بعض مؤسسات الدولة والتي لم يتم تطهيرها منهم حتى الآن, إذ ما زالت تتلاعب بمقدرات الأمور والبلد وتصدر الأزمات والكوارث اليومية للشعب الذي قهر نظامه في أقل من 18 يوما.
وفي صورة صارخة وسيئة لاستغلال السلطات والنفوذ ارتكبت الشركة المصرية للاتصالات أكبر عملية اغتصاب علني لأراضي الدولة في محافظة المخلوع (المنوفية) وتحديدا بمدينة سرس الليان عندما استولت دون وجه حق على الأرض المقام عليها السنترال الآيل للسقوط في أي لحظة مما ينذر بكارثة إنسانية خطيرة تهدد أكثر من 300 ألف نسمة وهم سكان تلك المدينة المنكوبة والتي قطعت عنهم خدمات الإنترنت منذ أكتوبر 2010 وحتى الآن, رغم أنها مدينة العلماء والمثقفين إذ خرج منها أكثر من 260 أستاذا جامعيا حتى الآن .
ولأن المصرية للاتصالات أكبر وأقوى من أي اتصالات أو نفوذ كالعادة فكان من الطبيعي أن تمتنع عن دفع رسوم حقوق المنفعة بأرض السنترال للدولة منذ 2005 حتى هذه اللحظة وذلك بعد أن تحولت من شركة قطاع عام إلى شركة قطاع أعمال.
والمثير للدهشة أن ذلك يحدث في الوقت الذي لا تمتلك فيه الشركة أية مستندات ملكية لتلك الأراضي أو إيصالات دفع ثمنها. وإذا كان عبدة الروتين والفساد في تكية المصرية للاتصالات حاليا قد اغتصبوا أراضي الدولة على مسمع ومرأى من الأجهزة المعنية التي تتستر على تلك الفضيحة فإنهم لا يبالون ولا يعيرون الأمر اهتماما فلا ثورة تهزهم ولا قانون رادع لهم مما شجعهم ودفعهم إلى الامتناع عن تنفيذ قرار الإزالة الصادر للسنترال منذ 2006 بمباركة ودعم مجلس المدينة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي وافق فيه المحافظ السابق أشرف هلال على تخصيص مساحة 8 قراريط بحيث يشغل السنترال القديم حيزا صغيرا على أحد أطرافه لإقامة سنترال حديث عليها إلا أن رئيس المدينة الحالي العميد عبدالرحمن زينة ما زال يماطل حتى الآن في بنائه بل ويسعى جاهدا لنزع ملكية تلك الأراضي لبناء إسكان شعبي عليها بالمخالفة لقرار تخصيصها مما ينذر بانفجار ثورة شعبية احتجاجا على حرمان الأهالي من سنترال حديث وخدمات الإنترنت .
واستمرارا لجبروت وسطوة ونفوذ كبار وأباطرة الشركة الذين أثبتوا أنهم أقوى من أي ثورة وفوق أي ثورة بل أقوى من الشعب نفسه دون أن يحاكمهم أي قانون, جاء استعراضهم لمدى قوة عضلاتهم ونفوذهم بقيامهم بتنفيذ إنشاءات خرسانية جديدة وتركيب دعامات حديدية وترميمية خلف مبنى السنترال في أغسطس 2011 بدون أمر مباشر أو تصريح من مجلس المدينة رغم بلاغات الأهالى لسكرتير المدينة وقتها إلا أنه تجاهل الأمر مدعيا أنه خارج اختصاصاته.
أما أم الفضائح والمهازل والكوارث التي ارتكبتها المصرية لذبح الاتصالات حاليا تتمثل في شبهة إهدارها للمال العام الذي هو بالطبع مال الشعب بتشوينها منذ سنوات طويلة لأجهزة ومعدات ضخمة جديدة بالمخازن قيمتها أكثر من 15 مليون جنيه لكونها بها عيوب فنية خطيرة ومعطلة. وقامت الشركة الآن بتركيبها داخل السنترال بصفة مؤقتة بغرض التخلص منها بزعم انتهاء عمرها الافتراضي من أجل التعتيم على صفقة شرائها التي تحوم حولها الشبهات وتثير الكثير من علامات الاستفهام ...فمثلا لماذا لم يتم تشوينها داخل سنترال منوف الرئيسي طالما أنها على أحدث النظم التكنولوجية في مجال الاتصالات خصوصا وأن الأجهزة والمعدات القديمة والمركبة بسنترال سرس تعمل الآن بكفاءة عالية تفوق سنترالا ت منوف العمومي والحامول وتلوانة.
وأمام تجاهل المسئولين لتلك الكارثة تجمهر الأهالي عدة مرات أمام مبنى السنترال الآيل للسقوط وأغلقوه بالجنازير وحجزوا الموظفين بداخله ونجحوا في منع الشركة من محاولات تركيب المعدات و الأجهزة المعطلة بالشوارع والتي كانت مشونة بالمخازن وعددها 8 وحدات, ولولا تدخل دكتور حامد عبدالسميع عمارة أحد أبناء المدينة لفض تجمهرهم بعد وعود رئيس قطاع الشركة بطنطا له ببناء سنترال جديد ومطور لكادت أن تنفجر ثورة شعبية لا يحمد عقباها إلا أن وعوده تبخرت أدراج الرياح.
وفي المقابل ردت الشركة على ثورة الأهالي بمعاقبتهم بقطع خدمات الإنترنت وأي تركيبات جديدة عنهم منذ خمس سنوات وحتى الآن. الأمر الذي يهدد بانفجار الأوضاع.
وعلى المستوى الشعبي تشكلت لجنة شعبية من أبناء المدينة لحل الأزمة ضمت كلا من المهندسين حمدي مرعي وأحمد جابر صقر ودكتور حامد عمارة.. حيث التقت اللجنة في أول عمل لها بمدير عام تركيبات بحري بالشركة وذلك عام 2012 ووعدهم ببناء سنترال (بون بوتيك) خلال شهرين إلا أن وعوده تبخرت أيضا على غرار وعود رئيس قطاع طنطا.
ولم تتوقف وسائل الشركة للتنكيل بالأهالي عند هذا الحد بل أصدرت قرارها الظالم والتعسفي وكأنهم يسكبون البنزين على النار ويزيد الطين بلة بإغلاق السنترال ومنع التعامل مع عملائه ووقف توصيل أية خطوط نت جدية لهم منذ أكتوبر 2010 وحتى الآن كإحدى وسائل الضغط القوية والفعالة على مجلس المدينة لإجباره على منح الشركة أرض السنترال المؤجرة والتى لم تدفع إيجارها حتى الآن.
وهذا ما كشف عنه البلاغ رقم 1146 لسنة 2012 إدراي قسم شرطة سرس الليان والذي تقدم به المهندس أحمد محمد العباسي نيابة عن الأهالي موضحا فيه أوجه فساد تلك الشركة, كما تقدم بعدة مذكرات مماثلة بهذا الشأن إلى المحافظين الثلاثة السابقين سامي عمارة ومحمد علي بشر وأشرف هلال والمحافظ الحالي د. أحمد شيرين فوزي إلا أنهم لم يفعلوا شيئا.