قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إنه يجرى حالياً إعداد قانون جديد لتجريم الإعتداء على الاراضى الزراعية، بهدف وقف ظاهرة الإعتداء على الاراضى الزراعية التى انتشرت خلال السنوات الأربع الماضية، والتى أهدرت أكثر من 2 مليون فدان من أجود الأراضى الزراعية فى مصر. وأوضح، الوزير فى بيان له السبت، أن من أبرز ملامح القانون الجديد تشديد العقوبة على المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه عن كل فدان تم تبويره، فضلا عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال البناء، أو التجريف للأراضي الزراعية. ويحظر القانون البناء على الاراضى الزراعية أو تجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعتها لموسم زراعى واحد، كما يحظر القانون إقامة أى مبانى أو منشأت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن ويحظر القانون أيضاً تقسيم الأراضى الزراعية بهدف البيع وإقامة المصانع والورش وقمائن الطوب عليها، كما يتم تجريم استخدام واستغلال التربة الناتجة عن تجريف الأراضي الزراعية لصناعة الطوب.