ننشر تقرير الأمن القومى فى قضية التخابر الكبرى

المتهمون سربوا معلومات عن طلب سيناتور الأمريكى اليهودى منع تسليح حركة حماس واجتماعات جبهة الإنقاذ وهدم الأنفاق وسد النهضة وزيارة مشعل لمصر والمصالحة الفلسطينية
المتهمون سربوا تقارير للمخابرات الحربية عن شبكة الاتصالات العسكرية وتنمية سيناء واستعادة الأمن بها
المتهمون سربوا معلومات عن أعضاء الكنسيت الإسرائيلى وقدرات الجيش الإسرائيلى والتواجد الأمريكى فى المنطقة العربية
الوثائق المسربة تضمنت معلومات عن إمكانية الحصول على دعم مالى من إيران وكيفية مجابهة تداعيات ذلك على أجهزة الدولة والحركات السلفية
المستندات المسربة تحتوى على تقرير من المخابرات الفلسطينية حول إعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب القسام
حصل "صدى البلد" على تقرير هيئة الأمن القومي في قضية التخابر الكبرى، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 متهمين آخرين، بتسريبهم وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر وعرضها على قناة الجزيرة.
وأكد التقرير الذى تسلمه المستشار عماد شعراوى، رئيس النيابة، أنه "بفحص جهاز الكمبيوتر المحمول (لاب توب) ماركة acer ووحدة تخزين البيانات المدون عليها كلمة "ابتكار"، والمضبوطين بحوزة المتهم الرابع أحمد على عبده عفيفى، تبين احتواؤهما على صور ونسخ ضوئية طبق الأصل لتقارير ومستندات وخطابات سرية مرسلة من الجهات الحكومية والأمنية والسيادية بالدولة (المخابرات العامة، القوات المسلحة، قطاع الأمن الوطنى، هيئة الرقابة الإدارية وإدارة المخابرات الحربية وجهات أخرى بالدولة)، إلى المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية آنذاك وبعض العاملين بمؤسسة الرئاسة، وقد ثبت من الفحص أن تلك المستندات يحظر تداولها أو الاطلاع عليها لغير المختصين، وتحفظ بأماكن سرية مؤمنة لتعلقها جميعا بأمن ومصالح البلاد وما تحويه من معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري حال تسريبها أو اطلاع غير المختصين عليها، فضلا عن تأثيره السلبي على موقف مصر السياسي والاقتصادي والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول الأجنبية، وكذا ما يرتبه ذلك من إضرار بأمن الجهات والهيئات السيادية والأمنية المصرية، كما أن محتوى تلك المستندات من معلومات هو سر من أسرار الدفاع عن البلاد".
وقال التقرير إن "تلك المستندات هى ما صدرت عن المخابرات العامة من مذكرات وتقارير موجهة لرئيس الجمهورية السابق لاعتماد الموازنة العامة للمخابرات العامة عن عام 2013 2014، والأحداث الداخلية والخارجية عن يوم 5/12/2012، وأخرى صادرة أيضا عن المخابرات العامة المصرية وموجهة إلى المتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية بشأن ردود الأفعال الدولية والحقوقية حول الإعلان الدستوري الجديد، وبشأن موقف مصر من المصالحة الفلسطينية وطلب السيناتور الأمريكى اليهودى رونال لى، ويدين زيادة الجهود المصرية لمنع تسليح حركة حماس وهدم الأنفاق والسيطرة على الحدود، وطلب السفارة الصومالية زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الصوماليين، وكذا تقرير حول ندوة عقدت بالخرطوم عن الأثر الإيجابي لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان، ومذكرة عن تطورات الموقف الخارجي، وأخرى عن ردود الأفعال الأوروبية إزاء الأوضاع السياسية بمصر، واجتماعات جبهة الإنقاذ الوطني، وطلب من محمد البرادعي إبلاغ مؤسسة الرئاسة عن إجراءات الخروج من أزمة الإعلان الدستوري وتقرير بشأن أهم الأحداث الخارجية والداخلية، وتقرير يتضمن إيجابيات وسلبيات زيارة خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، لمصر".
وكشف التقرير عن أن "تلك المستندات تضمنت معلومات عن دراسات للقوات المسلحة المصرية وعناصر القوة بها وكيفية استغلالها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية للقوات البرية والجوية، ومستندا يتضمن جدول تشكيل القوات المسلحة وأبرز الأسلحة والمعدات وأنواع وعدد وأماكن تمركز القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، ودراسة حول الهيكل التنظيمي لوزارة الإنتاج الحربي والمصانع الحربية وإنتاجها وتخصصاتها وسبل تطويرها، ومستندا يتضمن أماكن وحجم القوات متعددة الجنسيات بالمنطقة "ج" بشمال سيناء وآخر للمعابر الفلسطينية الإسرائيلية والمصرية ومواقعها والمسافات بينها، وكذلك مذكرات وتقارير للمخابرات الحربية والاستطلاع تتضمن مقترحات استعادة الأمن وتحقيق التنمية بسيناء، ومعلومات عن شبكة الاتصالات العسكرية "cdma"، وأخرى عن التواجد الأمنى والعسكرى الأمريكى بالمنطقة العربية، والتوازن العسكرى الإسرائيلى، وأعضاء الحكومة الإسرائيلية والكنسيت الإسرائيلى، وعناصر التأمين على الحدود الإسرائيلية وقدرات وإمكانيات جيش الدفاع الإسرائيلى".
كما أشار تقرير الأمن القومى الذى تسلمه المستشار عماد شعراوى، رئيس النيابة، إلى أن "من ضمن المستندات المسربة ما صدر من رئيس هيئة الرقابة الإدارية - آنذاك – إلى رئيس الجمهورية الأسبق بشأن تحريات عن بعض العاملين السابقين بمؤسسة الرئاسة، وعن كيفية استخدام الطاقة المدعمة في الاستثمارات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة، والمخالفات التي شابت أوجه الصرف من صندوق دعم البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وشركة داماك".
التقرير كشف أيضا عن "تسريب مستندات بخط اليد أولها بتاريخ 2/3/2013 عن تفصيلات لقاء المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية آنذاك مع رئيس المخابرات العامة بحضور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، والثاني بتاريخ 9/3/2013 عن اجتماع رئيس المخابرات العامة مع نائب رئيس المخابرات السعودي، ولقاء أحد أمراء دولة الإمارات بحضور عصام الحداد، والأخير محرر بخط يد محمد فتحي رفاعة الطهطاوي للعرض على رئيس الجمهورية - حينها - بتاريخ 11/2/2013 بشأن تقدير موقف العلاقات مع دولة إيران وفتح علاقات معها والحصول على دعم مالي منها وكيفية مجابهة تداعيات ذلك على أجهزة الدولة والحركات السلفية والمستوى العربي والدولي".
وأكد تقرير الأمن القومى أن "المتهمين سربوا لقطر تقريرا عن حسابات مكتب رئيس الجمهورية بالبنوك ومذكرة صادرة عن إدارة العلاقات الخارجية برئاسة الجمهورية حول اتصال وزير الخارجية ونظيره الأمريكي وعن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية وطلب الأخير مساعدة المعارضة السورية بشتى الوسائل، وتقرير عن التوجه المقترح إزاء العلاقات المصرية الإيرانية، وتقرير من المخابرات الفلسطينية حول أعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب القسام، وطلب من وزير العدل بتخصيص مبنى الحزب الوطني القديم لتدريب السادة القضاة، وخطاب من السفير السعودي لرئيس الجمهورية بطلب المملكة نقل ملكية مبنى مركز المؤتمرات بشرم الشيخ لجامعة الدول العربية".
وقال التقرير إنه "بفحص وحدتى تخزين البيانات ماركة LG والأخرى المدون عليها عبارة "معرض ابتكار"، والمضبوطين بحوزة المتهم أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، تبين احتواؤهما على ذات المستندات المبينة بالبند 7/أ، وبفحص الحاسب الآلي المحمول ماركة Compaq mini، والقرص الصلب ماركة توشيبا، والأربع وحدات تخزين بيانات والمضبوطة جميعا حوزة المتهمة الثامنة تبين استخدامها من قِبَلِها والمتهم الثالث، سكرتير الرئيس السابق، وتتضمن ملفات تنظيمية خاصة بجماعة الإخوان المسلمين ودور التنظيم الدولي وارتباطه بعدد من المنظمات الدولية خارج البلاد، وطريقة العمل للأخوات داخل التنظيم الذي تنضم له المتهمة، وعددا من مقاطع الفيديو والصور لمظاهرات تلك الجماعة ولقاءات التنظيم الإخواني خارج البلاد تفصيلا".
كما أكد التقرير الصادر عن هيئة الأمن القومى أنه "بفحص جهاز الهاتف المحمول ماركة سامسونج المضبوط بحوزة المتهمة الثامنة، تبين سابقة استخدامه من قبل والدها المتهم الثالث، واحتواؤه على اتصالات ورسائل بريدية بينه وعناصر من الإخوان العاملين برئاسة الجمهورية، ومنهم عبد المجيد مشالي وأحمد عبد العاطي وعصام الحداد وأسعد شيخة ومحيي حامد، وحسين القزاز، عضو التنظيم الدولي ومنظمة الإفسو بتركيا، إحدى واجهات التنظيم الدولي، كما تبين قيام المتهمة باستخدام ذلك الهاتف ووجود اتصالات ورسائل بريدية بينها والمتهم الرابع يتبادلان فيها الحديث عن تسليم ثلاث وحدات تخزين بيانات (فلاش ميمورى).
كما أشار التقرير إلى أنه "بفحص جهاز الهاتف المحمول ماركة سامسونج المضبوط بحوزة المتهم الرابع، تبين وجود اتصالات ورسائل بريدية بينه والمتهم العاشر تمت حال تواجد الأخير بمقر قناة الجزيرة بدولة قطر، وتواجد خلال تلك الاتصالات المتهم الرابع بمدينة 6 أكتوبر بمصر، وذلك خلال شهري فبراير ومارس 2014، وتدور حول طلب المتهم العاشر إرسال وحدة تخزين بيانات (فلاش ميمورى) وملفات وإرسال المتبقى من الأوراق، وتضمن اتصالات ورسائل أيضا بين المتهم الرابع والمتهمين الخامس والسادس والثامنة".