يتم الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الجاري سبتمبر مائة يوم بالتمام والكمال، حاكما لمصر.. ولأنه ثالث رئيس للبلاد بعد ثورة 25 يناير المجيدة، لم يقطع كالرئيس الأسبق محمد مرسي، أول رئيس منتخب بعد الثورة، على نفسه مجموعة من الوعود يلتزم بتنفيذها خلال المائة يوم الأولى من حكمه، لم يكن متاحا عمل كشف حساب له.. ولذلك النهار سألت عددا من السياسيين عن تقييمهم لأداء السيسي خلال الفترة الماضية، ورصدت أبرز قراراته خلال هذه الفترة. كريمة الحفناوي: السيسي صادق ويعلم حجم مشكلات مصر.. ولا يعد بأشياء لا يفعلها قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، أمين عام الحزب الاشتراكي المصري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه مصداقية وشفافية كبيرة، مضيفة: لأنه كان يعلم وقت أن كان مرشحا بحجم كل المشكلات التي تواجهها مصر، لم يعد مثلما وعد آخرون وقالوا أقوالا لم يفعلوها، وإنما صارح الشعب وقال إنه بعد عامين سيبدأ الشعور بالتحسن في الأوضاع، لأنه يعلم جيدا ما يحيط بنا من أزمات داخليا وإقليميا، وذلك بحسب قولها. ورأت أمين عام الحزب الاشتراكي المصري، في تصريحاتها لالنهار أن السيسي كان صادقا قبل وأثناء وبعد الانتخابات الرئاسية، معتبرة أن وضع كشف حساب له الآن لا يستقيم لأنه لم يعد بشيء خلال المائة يوم الأولى من حكمه، ولكن ما يجوز هو تقييم الأداء، مشيرة إلى أن الرئيس الحالي يعتمد على التنمية والمشروعات الكبيرة، معترفة بأن المشاكل المتراكمة ما زالت موجودة إلا أن الفرق أنه بدأ في مشروعات نثق في أنها ستحل الأزمات، وستساهم في حل مشكلة البطالة. وأضافت الحفناوي أن الرئيس الثالث بعد ثورة 25 يناير بدأ في مشروع قومي - مشروع قناة السويس الجديدة -، ونعلم أنه لن يدر علينا أرباحا إلا بعد افتتاحه، مشددة على أن المصداقية هنا جعلت المواطنين صابرين، وأشادت خلال تصريحاتها بما وصفته بإشراك كافة القطاعات في المشروعات الكبرى التي بدأت الدولة في تنفيذها مثل مشروع القناة، الذي تعمل فيه شركات مصرية وعمالة مصرية وبأموال مصرية. وشددت القيادية بالحزب الاشتراكي على ضرورة العمل بشكل متوازي، حيث قالت إن معاناة الشعب لا تحتمل أن تنتظر طويلا، موضحة أن هناك أولويات، مشيرة إلى أن هناك شكاوي في كل مصر من سوء الخدمة الصحية وكذلك التعليم، مؤكدة أن هاتين الخدمتين لا تنتظران عامين، مبينة أن المطلوب هو أن توجه الأموال التي تم توفيرها من خلال رفع الدعم عن الطاقة لتحسين الخدمة الصحية والتعليم، لافتة إلى أنه آن الأوان من أجل بداية تأمين صحي اجتماعي شامل للمواطنين. وقالت الحفناوي إننا بحاجة إلى وزارة جديدة تكون باسم وزارة الأزمة والحرب، موضحة أن الأزمة لكي تتصدى لكل الأزمات الموجودة، والحرب لمحاربة الإرهاب في الداخل وعلى الحديد، وأضافت أنه مطلوب من كل وزير أن يضع جدولا زمنيا لحل المشاكل بوزارته، وتطهير الفاسدين من رجال المخلوع والمعزول. أحمد إمام: السيسي لم يسعَ لتحقيق المصالحة الوطنية وخلف وعده بخصوص توقيت رفع الدعم قال أحمد إمام، المتحدث الرسمي باسم حزب مصر القوية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يسعَ خلال المائة يوم الأولى من حكمه لتحقيق المصالحة الوطنية التي تضمنتها خارطة الطريق، التي تم الإعلان عنها في 3 يوليو من العام الماضي، وتنص على تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات. واتهم المتحدث باسم مصر القوية في تصريحات خاصة لالنهارس وزاد الانقسام والإقصاء والاحتراب، وتساءل: أين وضعنا بعد 14 شهرا من خارطة الطريق، واستطرد قائلا إن السيسي بدلا من أن يقوم خلال فترة حكمه بعمل مصالحة وطنية قام بالزج بكل معارضيه في السجون، مشددا على أن ملف المصالحة لم يتم إنجاز أي شيء فيه.واعتبر إمام أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يقدم أي إنجازات وفشل في تحقيق الأمن، موضحا أن الشرطة تهتم بالأمن السياسي، فيما هناك غياب تام للأمن الجنائي، مشيرا إلى حدوث حالات اختطاف عديدة تحدث آخرها اختطاف أستاذ بجامعة القاهرة، حيث طالب خاطفوه من ذويه فدية قدرها مليون جنيه، وذلك ليبرهن على ما اعتبره غيابا للأمن الجنائي. ولفت القيادي بمصر القوية إلى أن الرئيس السيسي وعد بأنه سيغني المواطنين أولا قبل أن يحملهم مسئولياتهم ويقوم برفع الدعم الذي تقدمه الدولة على بعض السلع، حيث قام برفع الدعم عن البنزين مما تسبب في ارتفاع الأسعار، وتابع إمامس مشكلة الكهرباء ومشكلة الغلاء. عمرو بدر: السيسي تجاهل ملف المعتقلين.. وهناك تردٍ شديد لقضايا الحريات في عهده قال الكاتب الصحفي عمرو بدر، القيادي السابق بحملة حمدين صباحي ومؤسس تيار يناير، إن خلال المائة يوم من حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، هناك تردٍ شديد وتراجع بالنسبة لقضايا الحريات، مضيفا أن الرئيس الجديد ليس لديه قناعات بالحق في التظاهر وحرية الرأي والتعبير، إلى جانب أن المقربين له من أتباع نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بحسب رؤيته. وأشار مؤسس تيار يناير، في تصريحات خاصة لالنهار إلى أنه واضح جدا أن هناك تجاهلا من الرئيس لملف المعتقلين، لافتا إلى أنه كان يظن أن السيسي سيتعامل مع هذا الملف بذكاء شديد، وأنه سيقرر عقب توليه الحكم الإفراج عنهم واستقبالهم في القصر الرئاسي باعتبارهم شباب ثورة 25 يناير، موضحا أنهم كانوا سيعارضونه عقب ذلك ولكن لن يعادوه، ولكن الآن أصبح هناك حالة من العداء بينهم. كمال الإسلامبولي: أي تقييم لالسيسي الآن مرفوض... والرجل يسير في الطريق الصحيح رفض المستشار كمال الإسلامبولي، رئيس جبهة تنمية مصر، أي تقييم للرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أن يمر ما لا يقل عن ثمانية أشهر من حكمه للبلاد، وقال إن أي تقييم لأداء السيسي في الوقت الراهن هو محاولة للإيقاع بالرئيس، مضيفا أنه أمر في منتهى الخطورة وحكم مبكر على الرجل، معتبرا أن هناك حملة إعلامية للإيقاع بالرئيس الجديد. ورأى رئيس جبهة تنمية مصر، أن السيسيس سس ينام هو وحكومته، التي قال إنه يختلف معها كثيرا، مشيرا خلال تصريحاته لالنهار إلى أن هناك من يعرقل الرئيس من داخل مرافق الدولة ممن أضيروا من قرار إقرار الحد الأقصى للأجور، على حد قوله. رفع الدعم وزيادة مظلة التأمينات وإطلاق القناة الجديدة أبرز قرارات السيسي في المائة يوم الأولى أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته، بالإلغاء التدريجي للدعم على الوقود والكهرباء، حالة من غضب شعبي، حيث تسبب في ارتفاع للأسعار، ومزيد من الأعباء على الطبقة المتوسطة والفقيرة، وحاول الرئيس الجديد امتصاص موجة الغضب، في خطاب ألقاه على التلفزيون الرسمي للدولة، تحدث فيه عن الوضع الاقتصادي الخطير الذي تعاني منه الدولة، وكذلك عجز الموازنة وحجم الدين الخارجي. وتضمنت خطة خفض الدعم عن الطاقة التي طبقت في يوليو الماضي رفع أسعار البنزين والسولار في جميع محطات الإمداد، على أن يكون سعر لتر بنزين 92 نحو 270 قرشًا، والسولار 180 قرشًا، وبنزين 95 625 قرشًا، وتم إلغاء بنزين 90. ومن أبرز القرارات التي أصدرها السيسي في المائة يوم الأولى من حكمه هو زيادة مظلة التأمينات والمعاشات، بإصدار قانون بزيادة عدد الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعي من 1.5 مليون مواطن إلى 3 ملايين مصري، وإصدار قرار بعلاج أي مواطن تعرض لحادث على نفقة الدولة لمدة 48 ساعة في أقرب مستشفى، سواء كانت حكومية أو خاصة. ويبقى قرار إطلاق مشروع حفر قناة السويس الجديدة، الذي أصدره السيسي في أغسطس الماضي، أحد أبرز وأهم القرارات التي اتخذها ثالث رئيس لمصر بعد الثورة. ويشمل المشروع حفر قناة جديدة موازية بطول 72 كم وبتكلفة 29 مليار جنيه لتطوير قناة السويس التي يعد دخلها السنوي البالغ قرابة 5 مليارات دولار أحد أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري. الدراجات ثورة دعا لها السيسي في أول أيام حكمه للبلاد وفشلت دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الشهر الأول من حكمه، المصريين إلى استقلال الدراجات في تنقلاتهم، مشيرا إلى أن مصر مش هتتبنى غير بكده، معتبرا أن ذلك حل مناسب سيساهم في تخفيف الزحام وتوفير للأموال التي تذهب على دعم الطاقة، إلا أن هذه الدعوة واجهت العديد من المشاكل، ولم ينبس ببنت شفة عن الأمر الذي دعا إليه مرة أخرى في المائة يوم. قال آدم سعيد، مصور صحفي، يقود دراجة في تنقلاته منذ ما يزيد عن عام، إن المشكلات التي يواجهها قائد الدراجة في مصر عديدة، أبرزها عدم وجود حارات مخصصة لقائدي الدراجات، مشيرا إلى أنه يتعرض لما وصفه برخامة سائقي السيارات - الأجرة والملاكي - كثيرا، موضحا أنهم يستاءون من وقوفهم بسبب الزحام فيما يسير هو، مشيرا إلى أن بعض السائقين يقوم بالتضييق عليه لكي لا يمر ويقف مثلهم. وأضاف آدم في تصريحاته لالنهار أن قائدي الدراجات في مصر يعانون أيضا من عدم وجود مكان مخصص لركن الدراجات مثلما هو الحال في الدول الأوروبية التي يعتمد قطاع كبير من شعبها على الدراجة كوسيلة مواصلات، لافتا إلى أمر طريف يتعرض له عندما يفكر في وضع دراجته في جراج سيارات، حيث يطلب بعض سُياس جراجات السيارات منه مقابل ركن لديهم مماثلا لما يحصلونه من أصحاب السيارات في الساعة. وأشار إلى أن عدم وجود أماكن مخصصة لركن الدراجات يعرض الدراجة للسرقة عند وضعها في الشارع، مؤكدا أنه تعرض لمحاولات سرقة دراجته أكثر من مرة، إلا أن استخدامه لسلسلة بقفل كبير يربط به دراجته في عامود إنارة على سبيل المثال خيب آمال كل من حاول سرقة دراجته وجعله يعود بخفي حنين. آخر المشكلات التي يواجهها قائدو الدراجات في مصر حسبما يقول آدم هي قلة أماكن الصيانة وانعدام وجودها في بعض الأماكن. ويقول آدم إن أبرز ما يميز قيادة الدراجة في وجهة نظره، هو إمكانية قيادتها على الرصيف إذا كان الشارع مزدحما، لافتا إلى أنه لا يعرف إن كان ذلك الأمر قانونيا أم لا، ولكنه يفعله، وينقذه ذلك من الزحام الشديد في شوارع القاهرة، مختتما حديثه بأن أي طرح ودعوة للمصريين تطالبهم بالاعتماد على الدراجة في التنقل، يلزمها حل المشاكل التي أشار إليها سالفا أولا. في هذا السياق، أكد مصدر بالمكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، في تصريحات لالنهار أنه لم تصدر أي تعليمات من رئاسة الجمهورية للوزارة بالعمل على تخصيص حارات مرورية لقائدي الدراجات، مشيرا إلى أن الوزارة تنسق في حال إخطارها بتنظيم ماراثون لقيادة الدراجات مع قطاع المرور ومديريات الأمن بالمحافظات لتأمين الماراثون وضمان حماية المشاركين فيه. وأضاف أنه لم تخطر الداخلية بتخصيص حارات لقائدي الدراجات بوجه عام، وفي حال صدور تعليمات بذلك، ستعمل على الفور بتنفيذها على أرض الواقع.