محلب يصدر قرارآ وزاري جديد

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتفويض كل وزير في وزارته، بإختيار عدد من (2-4) لشغل وظيفة معاون وزير، على ألا يقل سن المتقدم لشغل الوظيفة عن ثلاثين عاماً ولايزيد عن أربعين عاماً. وينص القرار على معايير لإختيار المرشح لوظيفة معاون وزير، أهمها أن يكون من العاملين الدائمين بالوزارة أو الوحدات التابعة لها، وأن يحمل مؤهلاً ملائماً للوظيفة، وأن يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة تحدثاً وكتابة، وأن يكون له خبرة في الإدارة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يقوم بتقديم السيرة الذاتية الخاصة به وبيان بجميع إنجازاته في جميع الوظائف أو الدرجات التي شغلها، وأن يكون رأي المدير المباشر في المتقدم لشغل الوظيفة إيجابياً وأن يصدق على بيان الإنجازات الخاص بالمرشح. كما تتضمن المعايير أن يكون المرشح ملماً بالمهارات الأساسية في الإدارة مثل قيادة فرق العمل، التواصل، التفاوض، المتابعة، مهارات مالية، التخطيط والتنظيم، بالإضافة إلى المهارات المذكورة في بطاقة الوصف الوظيفي. كما تضم المعايير أن يكون المرشح قادراً على تحليل وإبتكار حلول للمشكلات المعقدة في الوزارة. وينص القرار أيضاً على إختصاصات لمعاون الوزير، ويأتي على رأسها : المشاركة في اقتراح ووضع السياسات والخطط والإستراتيجيات التي تهدف إلى تطوير القطاعات المختلفة كالتعليم والصحة والبيئة، والتجارة والصناعة وغيرها، ومتابعة الأنشطة والمشروعات التي تقدمها الوزارة للإلمام بالمشكلات والتحديات التي تواجه الوزارة بما يمكنهم من المساهمة في وضع حلول إبداعية ومبتكرة لمواجهة هذه المشاكل والتحديات. تجدر الإشارة إلى أن القرار نص أيضاً على أن يكون شغل الوظيفة عن طريق الإعلان الداخلي في كل وزارة على حدة، وأن يكون الإختيار من خلال تشكيل لجنة داخلية يمكنها الإستعانة بعضوية خبراء أو متخصصين في مجال عمل الوزارة أو مجال الموارد البشرية لدراسة ملفات المتقدمين وعقد مقابلات شخصية لهم وإختيار أفضلهم. كما ينص القرار على أن يوضع برنامج تدريبي متخصص لمن يتم إختيارهم يشمل المهارات القيادية الأساسية. كما نص القرار كذلك على أن تكون مدة التكليف لمعاون الوزير سنة واحدة ويتم التجديد إذا كانت نتائج تقييمه إيجابية، ويتم تقييم أداء معاوني الوزير كل ستة أشهر على أن يعد الوزير المختص تقريراً سنوياً بنتائج التقييم ويرفع لرئاسة مجلس الوزراء. وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من هذا القرار، خلق جيل ثان، أو أجيال، قادرة على تحمل المسئولية، والإدارة، من القيادات الشابة، التي يتم دمجها مع القيادات العليا، لاكتساب خبرات العمل الإداري في الوظائف المختلفة، مشيراً إلى أنه لن يتم اختيار سوى الكفاءات، عبر معايير دقيقة محددة.