100 قبطى يستعدون لخوض الانتخابات باسم الإخوان و"الطيور المهاجرة" أبرز أسلحة الإخوان

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة والتى من المقرر أن يعلن موعد عقدها النهائى لاحقاً بحيث تكون نهاية هذا العام وفقاً لخارطة المستقبل، فى ذات الوقت أكدت الجماعة المحظورة على استمرارها فى فعالياتها الأسبوعية وتظاهراتها الإرهابية حتى ما قالت إنه عودة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى سدة الحكم مرة أخرى والتى كان آخرها التظاهرات الإرهابية الفاشلة التى نظمتها الجماعة إحياء لذكرى فض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 أغسطس المقبل والتى كشفت تأثير الضربات الأمنية على قدرة الجماعة فى الحشد والتنظيم وممارسة العنف .
وعلى الرغم من إعلان الجماعة المقاطعة لانتخابات البرلمان الساحة المفضلة لممارسات الإخوان منذ عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، إلا أن مصادر بعضها من داخل الجماعة قد نفت المقاطعة تماما مشيرة إلى أنها تعنى نهاية الإخوان فى حين أكدت مصادر متخصصة فى شئون هذه الجماعات فى تصريحات خاصة ل "النهار" تفاصيل مخطط الإخوان لاحتلال البرلمان المقبل وخاصة بعد أن قام القضاء المصرى بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى للجماعة، الأمر الذى جعل الجماعة ليس بمقدورها المشاركة رسميا فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة رسمية باسم حزب الحرية والعدالة.
وقال المصدر ل " النهار ": إن إستراتيجية الإخوان فى احتلال البرلمان المقبل تعتمد على التواجد ببعض الأحزاب إضافة إلى الدفع بمرشحين على كل المقاعد الفردية وقام التنظيم الدولى برسم خطته على هذا الأساس والتى تتكون من 3محاور وهى : -
المحور الأول من الخطة يعتمد على رجال جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسى داخل الأحزاب الليبرالية، فالنظام الخاص للجماعة مخترق لكل الأحزاب المصرية وقد ظهر هذا واضحا فى حزب الوفد من قبل من خلال محمد العمدة النائب البرلمانى السابق الذى ثبت انتماؤه للإخوان فيما بعد وأيمن نور رئيس حزب غد الثورة الذى كان يدعى الليبرالية إلا إنه ثبت انتماؤه للإخوان وغيرهم من الشخصيات، الأمر الذى يجعل من السهل على الجماعة تمويل تلك الوجوه وأمثالها من أجل تصعيدها داخل الأحزاب الليبرالية والتحالفات الانتخابية المنبثقة عنها للترشح فى انتخابات مجلس النواب وأن تصبح تلك الوجوه بعد ذلك هى الممثلة الرسمية للإخوان فى برلمان ثورة 30 يونيو، وهذا هو نفس ما يخطط له الإخوان داخل حزب النور الذى يمتلئ بمؤيدى المعزول محمد مرسى ومنهم من كان من أبرز قيادات الحزب السلفى فى البرلمان القادم ، مما يسهل على تلك القيادات خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وتمثيل جماعة الإخوان المسلمين فى زى سلفى، الأمر الذى قابله حزب النور بالتدقيق الكامل فى أوراق المتقدمين للترشح باسم حزب النور في الانتخابات منعا لتسرب الإخوان بداخلهم وإحراج الحزب السلفى فى البرلمان أمام الرئيس .
وتابع المصدر تصريحاته، قائلا: المحور الثانى من مخطط الإخوان لاختراق البرلمان يعتمد فى الأساس على الصف الثالث من الجماعة وغير المعروف إعلاميا أو من خلال الدولة لخوض انتخابات البرلمان بتمويل من الجماعة، وذلك بالإضافة إلى تمويل الإخوان لبعض المستقلين من أجل التعبير على لسان حال الإخوان فى البرلمان، أما المحور الثالث والأخير يعتمد على المصريين فى الخارج ودفع أنصار الإخوان منهم لخوض انتخابات البرلمان باسم الجماعة بعيدا عن أعين الجميع التى كشفت معظم أعضاء وأنصار وقيادات المحظورة فى الداخل، مما يجعل الاعتماد الأول للتنظيم الدولى على النسبة المخصصة من المقاعد للمصريين فى الخارج .
تكليفات ل "حبيب" باختيار 100 قبطى لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة
لتنفيذ المخطط الإخوانى لاختراق البرلمان علمت "النهار" أن التنظيم الدولى قد قام بتكليف الدكتور رفيق حبيب القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة فى ظل اعتقال الدكتور سعد الكتاتنى، بعمل قائمة بأسماء ال 100 قبطى الأعضاء داخل حزب الحرية والعدالة من مختلف محافظات الجمهورية لتمثيل الحزب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهذه المعلومة هى آخر ما وصل إليه التنظيم الدولى من قرارات تم إرسالها إلى ذراعه فى مصر جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.
غطاس: اتفاق بين مخابرات دولية وقوى إقليمية لإعادة إفراز نظام الإخوان داخل مجلس النواب
أما الدكتور سمير غطاس، رئيس مركز القدس للدراسات الإستراتيجية ونائب رئيس حزب حماة الوطن، فقد قال ل "النهار" : التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين يسعى وبكل قوة لإعادة رجاله فى مصر إلى المشهد السياسى المصرى مرة أخرى ولكن بصورة سرية وبالتحديد داخل برلمان الثورة المقبل لبدء ضرب الدولة من الداخل وبالتحديد من القلب وهو البرلمان الذى يضخ القوانين القادرة على تعديل مسار الوطن فى المرحلة المقبلة.
وأضاف غطاس: نعلم بتلك المخططات السوداء والتى كان آخرها اتفاق كبير حدث بين عدة مخابرات دولية بالتعاون مع بعض القوى الإقليمية لإعادة إفراز نظام الإخوان من داخل البرلمان هذه المرة، ولذلك سنسعى جاهدين لمنع عودة الإخوان المسلمين أو الجبهة التى تناصرهم من دخول برلمان الثورة منعا للإخوان من استخدام الديمقراطية ضد الديمقراطية.
فشل التحالفات المدنية فرصة ثمنية للإخوان لعودتهم إلى المجلس النيابى من الأبواب الخلفية
محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب السابق يرى أن الأحزاب المدنية في مفترق طرق أمام انتخابات برلمانية جديدة لكن يظل التساؤل، هل القوى المدنية لديها الجاهزية لإحداث تأثير؟ يجيب قائلاً: لاشك أن برلمان ما بعد 30 يونيو سيكون مؤثراً في تاريخ مصر، لأسباب متعددة أبرزها أن البرلمان المقبل سوف يترجم نصوص الدستور إلى مواد قانونية وأعتقد أن القوى الليبرالية لا تزال هشة سياسياً وشعبياً وتواجه انقسامات وخلافات داخلية، سوف تؤثر على تواجدها داخل البرلمان المقبل، بسبب عدم وجود كيان موحّد يجمع هذه القوى في تحالف انتخابي، والجميع يريد اقتسام المقاعد البرلمانية وفق أهواء شخصية ومصالح حزبية، وبالتالي تكون النتيجة فشل أي تحالف مدني، ويؤكد أن الوقت يداهم القوى الليبرالية والانتخابات تقترب بسرعة، والكل يريد الوصول إلى تحالف كلي أو جزئي، لكن تظل الكيفية والشكل النهائي بعيداً عن أي توافق مستقبلي.
ويوضح أن التمويل يظل عقبة أمام القوى المدنية التي تم إنشاؤها بعد ثورة يناير، ورغم وجود قوى سياسية ليبرالية تمتلك قواعد شعبية وتمويلاً كبيراً إلا أنها غير قادرة على إقناع الشارع بأفكارها أو أيديولوجيتها السياسية، وهو ما يعطي القوى الأخرى ميزة الفوز بأصوات الناخبين، ويؤكد أن الأحزاب الصغيرة تواجه منحنى خطيراً، وهو عدم القدرة على التغلب على كيفية بناء وتعبئة القواعد الشعبية للمساعدة في تسريع عملية نفوذها السياسي والشعبي وهى أمور يجب الإسراع بمعالجتها نظراً لأهمية ودور البرلمان القادم فى رسم مستقبل مصر.
الكتاتنى :
الإخوان سيشاركون فى الانتخابات بكل قوة ولا صحة للمقاطعة
أكد إسلام الكتاتنى القيادى الإخوانى المنشق عن خوض جماعة الإخوان ل" النهار" لانتخابات البرلمان ومشاركتها فى الحياة السياسية المصرية فى السر ومن خلال وجوه خفية، على عكس ما تردد الجماعة بشأن مقاطعتها لكل الانتخابات.
وأوضح الكتاتنى ل "النهار" أن جماعة الإخوان المسلمين قد شاركت فى كل الفعاليات السياسية السابقة ومنها الاستفتاء الشعبى على مشروع التعديلات الدستورية والانتخابات الرئاسية.