منسق عام الجمعية الوطنية معلقاً علي خروج "مبارك"

بدأ عدد من القوى السياسية والثورية في مصر تحركات قانونية مكثفة للمطالبة بمحاكمات «جديدة وجدية» للرئيس الأسبق حسني مبارك، ومناشدة السلطات عدم الإفراج عنه، خشية صدور حكم ببراءته نهاية الشهر المقبل في قضية قتل متظاهرين في أثناء ثورة 25 يناير 2011.
وقال أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير وأحد مؤسسي كفاية، ل«الشرق الأوسط» أمس إنه «يجب أن تعلم السلطات أن خروج مبارك أمر لن يمر بسلام، وإن هناك ضغطا شعبيا للمطالبة بإعادة محاكمته عن كل جرائمه».
ويحاكم مبارك (86 عاما) وعدد من مساعديه في قضية اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت به من السلطة، وحددت المحكمة جلسة 27 سبتمبر (أيلول) المقبل للنطق بالحكم في القضية.
وسبق أن صدر حكم ضده بالسجن المؤبد في نفس القضية عام 2012. لكن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة محاكمته، بعد قبول النقض في الحكم. وخلال جلسة محاكمته الأسبوع الماضي، نفى مبارك إصداره أي أوامر بقتل المتظاهرين، قائلا: إنه «لم يكن ليأمر أبدا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين.. ولم يصدر أبدا أمرا بإشاعة الفوضى».
وأثار الإفراج عن عدد من مسؤولي نظام مبارك مؤخرا، مخاوف لدى قوى ثورية من تبرئة الرئيس الأسبق شخصيا، في ظل محاكمة وصفها مشاركون في وقفة احتجاجية أول من أمس بأنها «هزلية»، وأن تبرئته قادمة.
وقال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، ل«الشرق الأوسط» إن هناك حملة إعلامية حاليا لتجميل مبارك ونظامه وتشويه ثورة 25 يناير للإفراج عن كل رموز مبارك، مشيرا إلى أنه قدم مع مجموعة من السياسيين بلاغا جديدا للنائب العام المستشار هشام بركات لتحريك دعاوى قضائية ضد نظام مبارك الأسبق تحتوي على كل الجرائم التي ارتكبها من فساد سياسي ومالي، إضافة إلى مستند بأرقام البلاغات القديمة المقدمة في السنوات الماضية والتي لم ينظر فيها، وأضاف أن «مكتب النائب العام وعد بالرد على هذه البلاغات خلال أسبوع».
كما أشار الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي، أحد مقدمي البلاغات، إلى أن البلاغات المقدمة مدعومة بمستندات جديدة ضد مبارك وأعضاء نظامه تتهمهم بإهدار المال العام وتخريب القطاع العام وتبديد أصول وثروات المصريين.
من جانبه، قال أحمد طه النقر، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، إن الفريق القانوني للجمعية سيقدم أيضا دعوى مخاصمة ضد هيئة محكمة مبارك لأن الهيئة منعت دون وجه حق، المدعين بالحق المدني من تقديم مستندات الإثبات والمذكرات من أهالي الشهداء والمصابين والتي تؤكد تورط مبارك في الامتناع عن حماية ثوار 25 يناير، موضحا أن الدعوى سترفع إلى محكمة الاستئناف لنظرها بعد تقديم الأوراق والمستندات التي تؤيد دعوى المخاصمة.
ودعا بيان لحركة كفاية، القوى الثورية لحماية ثورة 25 يناير من الهجمة الشرسة، والوقوف ضد المؤامرة التي يتبناها أعداء الثورة. وطالب البيان بمحاكمة مبارك على نهب أموال الشعب والقهر والبطالة وإهدار كرامة الشعب داخليا وخارجيا، وعلى خصخصة الشركات الكبرى، وقتل وتعذيب المواطنين طوال 30 سنة من حكمه، ونشر الأمراض وتلوث الأراضي، وتزوير الانتخابات.
وقال محمد فاضل، المنسق العام لشباب حركة كفاية، إن الحركة تتبنى حملة «حاكموهم» للمطالبة بمحاكمة كل رموز نظام مبارك خلال 30 عاما من الفساد وليس خلال 18 يوما عمر ثورة 25 يناير، وذلك من خلال قانون خاص لتلك المحاكمات، مشيرا إلى أن الحملة ستجوب كل المحافظات المصرية خلال الأيام القادمة لتذكير الناس بجرائم مبارك والمطالبة بمحاسبته عليها.
ونظم عدد من الحركات الثورية وقفة احتجاجية أول من أمس أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي وسط القاهرة، مطالبين بإعدام مبارك «لما اقترفه بحق الشعب المصري طوال 30 عاما من حكمه من فساد» على حد قولهم. لكن الوقفة، التي تمت بموافقة الأمن، تحولت لما يشبه حلبة صراع سياسي، نتيجة للمشادات الكلامية بين المواطنين من أنصار الرئيس الأسبق وشباب ثوري معارض، إضافة لفريق ثالث من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، الذين عدوا أن تنامي التوقعات بالإفراج عن مبارك وأعوانه جاء بعد عزل مرسي ونجاح الثورة المضادة في العودة للحكم مرة أخرى.
وخلال الوقفة التي شارك فيها العشرات من أعضاء حركة كفاية و6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير، والمجلس الوطني المصري، ردد المشاركون هتافات منها «المحاكمة دي هزلية، يسقط يسقط حسني مبارك»، كما رفعوا لافتات مكتوبا عليها «حاكموا حكم 30 سنة فساد ونهب واستبداد».