سقوط البلتاجي بعد 60 يوما في الوزارة

60 يوما بالتمام والكمال مرت على تكليف حكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية إدارة البلاد، كأول حكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت هذه الفترة العديد من الصدامات أبرزها رفع أسعار المواد البترولية والمحروقات وهو ما تسبب في زيادة الأعباء على الفلاحين وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.
بنك التنمية
لا ينكر أحد أن حل مشاكل الفلاحين المتعثرين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي كان على رأس توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة، في أول اجتماع عقب أداء حكومة محلب اليمين القانونية أمام الرئيس، إلا أن الأيام أثبتت أن الوزير لم يبذل أدنى جهد لحل الأزمة.
سقوط «البلتاجي» امتد كذلك إلى فشله في تمرير ثلاثة قوانين أعلن عنها في أول مؤتمر صحفي له تتعلق بالتعاونيات والزراعة التعاقدية، وبدا أن مدة الشهرين لم تكن كافية لإنجاز البلتاجي مهمة لا تتطلب كل هذا الوقت.
الوزير نفسه هو من أكد في أول مؤتمر صحفي له أن الرئيس السيسي كلفه بإصدار تشريعات تجرم التعديات على الأراضي الزراعية، خلال أيام، للحد من التعدي الجارف على الأراضي عن طريق البناء والتجريف والتشوين، غير أن البلتاجي لم يعقد اجتماعًا واحدًا لمناقشة القانون، واكتفى بالجلوس في مكتبه لرؤية التعديات تتزايد يومًا بعد الآخر.
البلتاجي في تصريح له مؤخرًا أشار إلى أنه تتم دراسة مشاكل المتعثرين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي، لافتًا إلى أن سبب التأخير في إعادة هيكلة البنك يرجع إلى انشغال الوزارة بمشروع المليون فدان الجديدة ضمن مشروع الرئيس السيسي.
موافقة مجلس الوزراء
وأضاف وزير الزراعة، في تصريحات خاصة ل«فيتو» أن السبب وراء تأخر صدور قانون تجريم التعديات على الأراضي الزراعية يرجع إلى انتظار موافقة مجلس الوزراء والرئاسة على المشروع، مشيرًا إلى أن ارتفاع التعديات على الأراضي الزراعية، خلال الفترة الأخيرة، سببه عدم قدرة الأمن على توفير قوات للانتهاء من إزالة كل التعديات، مطالبًا بإنشاء شرطة خاصة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل والترع والمصارف.