بعد ان طالبت شعبة تجار المنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية مطالبها بوقف تصدير الجلود الخام الى الخارج لفترة لا تقل عن 6 شهور لحين انتظام السوق وعودة الأسعار الى معدلاتها الطبيعية بعد ان ارتفعت بنسب تعدت ال 80 % وطلبت المساعدة من وزارة التجارة والصناعه التى تجاهلت مطابها فقد جددت اليوم نفس مطالبها وتعد هذه المطالب اعتراف ضمني من أصحاب المدابغ بعدم إصدار فواتير لأصحاب مصانع الأحذية ،وهو ما يصعب علي أصحاب الورش إصدار الفواتير للمحلات التجارية ولمصلحة الضرائب لأن الجلد يمثل نسبة تعد ب 5% من تكلفة الحذاء وبنسبة من 60 إلي 80% من تكلفة المصنوعات الجلدية والأمر الثاني أن معظم أصحاب الأعمال التجارية البسيطة والمتوسطة يحصلون على المكونات اللازمة لصناعة الأحذية بصورة يومية ،مما يصعب عليهم أخذ الفواتير من بائعي المكونات.وقد صرح مصدر مسئول بشعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية - فضل عدم ذكر اسمه - أن ارتفاع أسعار الجلود بنسبة 80% يؤدي إلي انخفاض عملية التصنيع وعدم القدرة علي المنافسة، في ظل وجود أحذية مستوردة وبأسعار تعد مقاربة.وأشار إلى أنه في بعض الأحيان تكون أقل من سعر الحذاء المصري وهذا الارتفاع يؤدي إلي زيادة تكلفة الإنتاج وسعر الحذاء مما يزيد الأعباء علي المستهلك وأضاف ان مطالبة مصلحة الضرائب أصحاب ورش الأحذية بوجود فواتير يعد أمرا في غاية الصعوبة خاصة لصناع الأحذية ومستلزماتها ،وذلك بعد مطالبة أصحاب المدابغ وعلى رأسهم حمدي حرب رئيس شعبة الدباغة باتحاد الصناعات، وممدوح ثابت رئيس شعبة دباغة الجلود بالغرفة التجارية بالقاهرة بضرورة إعفاءهم من الفواتير، وذلك نظرا لاستحالة حصولهم علي فواتير ضريبية .