بطرس غالي يفتتح أعمال ملتقى مجلس حقوق الإنسان

أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتوربطرس بطرس غالي حرص المجلس على توفير المناخ اللازم لترسيخ قيم المواطنة وتعزيزمسيرة حقوق الإنسان في مصر بما يضمن استمرار التعاون والتحاور من أجل طرحها،واقتراح التوصيات الخاصة بها والعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.جاء ذلك في كلمة للدكتور غالي خلال افتتاحه اليوم لأعمال الملتقى السابعلمنظمات المجتمع المدني والذي يعقد تحت شعار المواطنة من خلال تكافؤ الفرص وعدمالتمييز والذي يشارك في أعماله التي تستمر يومين، ممثلو مختلف منظمات المجتمعالمدني والجمعيات الأهلية، إلى جانب ممثلين لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية.وقال الدكتور غالي إن حضور ممثلين عن الجهات الحكومية في الاجتماع يعكساهتمام الدولة وأجهزتها بقضايا حقوق الإنسان، علاوة على أن مشاركة ممثلو البعثاتوالسفارات الأجنبية يعكس أهمية بعد حقوق الإنسان، الذي أصبح بعدا فاعلا ليس علىالمستوى المحلي فقط، وانما امتد ليصبح على المستوى الدولي أيضا.وأوضح أن المجلس أنشأ لجنة متخصصة للمواطنة أجرت مجموعة من جلسات الاستماعوالتي رفعت في أعقابها تقارير وتوصيات وأرسلت بعثات تقصي الحقائق التي تتعلقبالأحداث الطائفية.وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور بطرس بطرس غالي إلى أن قضيةالمساواة وحظر التمييز تعد من القضايا الملحة خلال الفترة الراهنة، والتي تتطلبتعاون المدافعين عن حقوق الإنسان معا لأجل محاصرة وحظر التمييز عبر مراجعةالمنظومة التشريعية برمتها وتنظيم برامج التوعية بمفاهيم وقسم المساواة وحقوقالإنسان.وأكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورةإعمال المواطنة وترسيخ قيمها بصورة أكبر لمواجهة ومحاصرة نبرة الانعزال الطائفيالتي تعالت مؤخرا لدى قلة من أصحاب الأصوات العالية في الداخل والخارج.وشدد على ضرورة تفعيل حقوق المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص من أجل كفالة حقوقالمصريين جميعا بغض النظر عن معتقداتهم، وكذلك حقهم في بناء دور عبادتهم وممارسةشعائرهم الدينية في حرية تامة، وتفعيل النصوص الدستورية الخاصة بالمواطنةوالمساواة.ودعا منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية إلى التعاون مع المجلس القوميلحقوق الإنسان لترسيخ مفاهيم المواطنة وتكافؤ الفرص من خلال أسلوب منهجي علميوعملي بعيدا عن الشعارات، بغية الوصول إلى تفعيل ذلك المبدأ كأحد مبادىء حقوقالإنسان، مؤكدا حرص المجلس على أن تكون مصر دوما بلدا يحكمه القانون والدستور.وأشار المستشار شاكر إلى ضرورة أن تكون المواطنة من بين الثقافة العامةلتعظيم شعور المواطنين بالولاء والانتماء للبلاد كحجر الزاوية في بناء الدولةالحديثة. موضحا أن الدساتير المتعاقبة نصت على أن المواطنين أمام القانون سواءوساوت بينهم جميعا في الحقوق المدنية والسياسية وأنه لا تمييز بينهم بسبب اللغةأو الدين.وأكد السفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس حرص المجلس على التفاعلالإيجابي مع الجمعيات الأهلية والحقوقية من أجل إعلاء قيم المواطنة لما لها مندور لصيق في التعامل مع رجل الشارع المصري، مشيرا إلى أن المجلس سوف يضمنالتوصيات التي أبدتها واقترحتها الجمعيات والمنظمات الأهلية بشان المواطنة وعدمالتمييز في تقريره السنوي.وأوضح أن الملتقى سوف يناقش عددا من المحاور الهامة من بينها مبدأ المساواةوتكافؤ الفرص.. تعديل المناهج الدراسية بما يكفل تكريس مبدأ المواطنة.. المشاركةالسياسية ودورها في دعم قيم المواطنة.. دور المواطنة في التنمية.. دور منظماتالمجتمع المدني والإعلام في تكريس المساواة وتكافؤ الفرص.. التعديلات التشريعيةلدعم المواطنة وعدم التمييز.من جانبه، أوضح المستشار عادل عبد الباقي مقرر لجنة المواطنة بالمجلس أنالمواطنة تمثل رباطا سياسيا بين المواطن والدولة يكون من شأنه ترتيب مجموعة منالحقوق والواجبات العامة، وفي مقدمتها انفراد المواطنين بالحق في اختيار حكامهممن خلال انتخابات دورية حرة ونزيهة وأن يكون لهم دورهم في الرقابة على سلوكالحكام من خلال مؤسسات منتخبة والرأي العام وهيئات المجتمع المدني.وأشار إلى وجود ارتباط وثيق بين مبدأ المواطنة وفكرة تكافؤ الفرص والحقوقالمتساوية، بالاضافة إلى ارتباط هذا المبدأ بالنظام الديمقراطي، لافتا إلى انه لامواطنة بدون مساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد بغض النظر عنالدين والمذهب والنوع والأصل.