غالي يدعو لترسخ مفهوم المواطنة في الملتقى السابع لمنظمات المجتمع المدني

قال الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: إنه فى إطار سعى المجلس الدائم لتوفير المناخ اللازم لترسيخ المواطنة وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، أنشا المجلس لجنة المواطنة، التي أجرت مجموعة من جلسات الاستماع رفعت بعدها تقارير وتوصيات وأرسلت بعثات لتقصي الحقائق، التي تتعلق بالأحداث الطائفية.
واستعرض غالي ما قام به المجلس من اجتماعات ولقاءات سابقة مع منظمات المجتمع المدني بداية من 2005 وحتى 2010.
جاء ذلك خلال الملتقى السابع لمنظمات المجتمع المدنى، الذي عقد اليوم تحت عنوان "المواطنة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز".
وأضاف غالي، أن الملتقى يأتى ضمن إطار أشمل يعكس إدراكا لوجود مجموعة من القضايا التي يجب الاستمرار في التحاور والتعاون من أجل طرحها واقتراح التوصيات والعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لمزيد من رفعة الوطن وتقدمه.
وتعد قضية المساواة وحظر التمييز من القضايا الملحة خلال الفترة الراهنة،
فلا بد أن يتعاون المدافعون عن حقوق الإنسان، معا لأجل حظر التمييز من خلال مراجعة المنظومة التشريعية المصرية، وتنظيم برامج التوعية بمفاهيم وقيم المساواة وحقوق الإنسان.
دعا المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس، جميع منظمات المجتمع المدنى أن تتكاتف جنبا إلى جنب مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، لترسيخ مفهوم المواطنة بمعناه الشامل والخروج من هذا المنظور الضيق الذى يدخلنا فى نفق مظلم ،ويجب أن يتم ذلك من خلال أسلوب منهجى علمىوعملى بعيدا عن الشعارات والكلمات حتى نصل إلى ما ننشده جميعا من ترسيخ مبدأ المواطنة كأحد أهم مبادئ حقوق الإنسان فى مصر وضرورة إظهار المواطنة من خلال تكافؤ الفرص وعدم التمييز، وأن نتكاتف جميعا للذود عن مصرنا الغالية، كدولة مدنية ديمقراطية عادلة يحكمها الدستور والقانون.
وأضاف شاكر، أنه قد برز الجدل والنقاش حول المواطنة فى ظل أحداث الاحتقان الطائفى الأخيرة، خصوصا بعد الحادث الإرهابى الغادر، الذى راح ضحيته مواطنون أبرياء بكنيسة القديسين بالإسكندرية وتعالت نبرة المدخل الانعزالى أو الطائفى، ورغم أن أنصاره قلة إلا أن أصواتهم عالية داخل مصر وخارجها، وتركزت جهودهم فى محاولة اختزال قضية المواطنة وفق منظور طائفى ضيق، لذا فقد بات لزاما علينا جميعا ضرورة تفعيل النصوص الدستورية وثيقة الصلة بأعمال قواعد المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص واتخاذ ما يلزم.