الأحزاب الدينية مرعوبة بعد وفاة"الحرية والعدالة " قضائياً

سادت حالة من الذعر بين الأحزاب الدينية وذلك بعد إصدار المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً بمجلس الدولة يوم السبت الماضي بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
ويأتى هذا القلق خوفاً من تعرضهم لإجراءات مماثلة وبالتالى حرمانهم من التمثيل البرلماني فى مجلس النواب القادم .
فى البداية أكد الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، أن الموقف القانوني للحزب سليم تماماً وأن أي دعاوي مرفوعة لحل الحزب مصيرها الرفض.
وأوضح الحزب فى بيان له عقب حل الحرية والعدالة أن المستشار محمد عيد محجوب أمين عام لجنة شئون الأحزاب السياسية، أكد في تصريح رسمي في يناير 2014، تم نشره بجميع وسائل الإعلام بمناسبة إقرار التعديلات الدستورية، أن حزب النور من واقع دراسة أوراقه تبين أنها سليمة ولا يوجد ضمنها ما يفيد بخلط الدين بالسياسة، أو ما يثبت أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني، وفي هذه الحالة ستكون الممارسة هى الفيصل الوحيد لإثبات ما إذا كان الحزب دينياً أو غير ذلك .
مصير النور
وتابع: '' إن المستشار محجوب أضاف أن اللجنة ستنظر في برنامج كل حزب وأهدافه وآليات تنفيذ هذه الأهداف ، وإذا ما استشعرت مخالفة لأهداف وآليات تنفيذها، فإن اللجنة ستتوجه فوراً للنائب العام وتحيل إليه أوراق الحزب المشكوك في أمره ، لتتولى النيابة العامة مهمتها في تحقيق الواقعة ثم تعيدها للجنة شئون الأحزاب التي ترسلها بدورها بعد ذلك إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السياسية لتصدر حكما قضائيا بحل الحزب''.
وأشار مرزوق إلى أن النيابة العامة قررت في أبريل الماضي حفظ البلاغات المطالبة بحظر نشاط حزب النور ، ومنها البلاغ رقم 37677 لسنة 2014 عرائض النائب العام مشدداً على سلامة موقف الحزب القانوني تماماً ، وأن مصير الدعاوى المرفوعة ضد الحزب هو الرفض .
مصر القوية
أشار الدكتور عاشور عبد الجواد القيادي بحزب مصر القوية وأستاذ القانون بجامعة بنى سويف إلى أن حل حزب الحرية والعدالة ليس بسبب أنه حزب قائم على أساس ديني, لكن السبب الرئيسي وراء الحل هو أن أعضاء الحزب لم يمارسوا العمل الحزبي المحدد لهم والذي ينص عليه قانون الأحزاب, لكنهم حملوا السلاح في وجه الدولة ومؤسساتها واعتصموا وأقاموا تحصينات وكأنهم دولة داخل الدولة تحاربها وتكيد لها وأضاف عبد الجواد لقد استند الحكم على أن الحزب حاد عن ممارسة الحياة الحزبية ومارس عملاَ عدائياً.
بينما ربط محمد منيب المحامي ورئيس المركز الإفريقي لممارسة الديمقراطية بين قرار المحكمة بحل الحزب والقرار السابق باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية ,لأن حزب الحرية والعدالة ما هو إلا الذراع السياسية للجماعة فتم حله لأنه ذراع سياسية لجماعة إرهابية .
وقال منيب إن قرار حل حزب الحرية والعدالة ليس مؤشرا على وقف عمل الأحزاب الدينية واتخاذ إجراءات تجاهها, فالرؤية ضبابية ولا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث بخصوص القرار السياسي, وأشار منيب إلى ضرورة أن يعبر البرلمان القادم عن جميع توجهات الأحزاب السياسية طالما أنها لا تتجاوز عملها السياسي وأنهى منيب حديثه بأن مصر مازالت فى مرحلة ضبابية بخصوص القرارات السياسية .
إشادة
من جانبه أشاد إسلام الكتاتني أحد المنشقين عن الإخوان ، بحكم المحكمة الإدارية بحل حزب الحرية والعدالة، موضحا أن القرار يتفق مع مواد الدستور الذي يمنع إقامة أي أحزاب على أساسي ديني.
وأضاف "الكتاتني" قائلا: ولكن قرار المحكمة سيزيد حالة الغضب والاحتقان لدى أعضاء الجماعة وقياداتهم تجاه النظام الحالي، متوقعا أن تكون هناك تظاهرات في كل الميادين في ذكري فض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة الموافق 14 من أغسطس الجاري في محاولة من أعضاء الجماعة لإنتاج ثورة جديدة، مؤكدًا أن كل محاولاتهم سوف تبوء بالفشل.
تتويج للثورة
أما المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال وصاحب إحدى دعاوى حل حزب الحرية والعدالة، فإنه يؤكد أن قرار المحكمة الإدارية، يعد تتويجا لثورة 30 يونيو التي شهدت تظاهرات نظمها الملايين ضد تنظيم الإخوان الإرهابي وحزبه الذي مارس العنف والإرهاب ضد الشعب المصري، مضيفا أن الدستور يمنع إقامة أي أحزاب على أساس ديني ومن ثم فإن قرار المحكمة جاء متوافقا مع الدستور.
وتابع: "أعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان ممنوعون من ممارسة الحياة السياسية أو خوض الانتخابات البرلمانية بموجب هذا القرار لأنه حكم قضائي نهائي".
وقال الفضالي: إن الحكم رسالة تحذيرية للأحزاب التي ما زالت قائمة على أساس ديني للعودة إلى مدنية الدولة وعدم استغلال ستار الدين لتحقيق أي أهداف أو أطماع سياسية.