النور: لسنا سواء

بعد حل الحرية والعدالة

استبعد حزب النور السلفي أن يطوله أى حكم قضائي بالحل على خلفية الحكم النهائي الصادر بالأمس بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال طلعت مرزوق، نائب رئيس الحزب للشئون القانونية: "لسنا سواء" مستشهدًا على ذلك بتصريح سبق ونشرته وسائل الإعلام للمستشار محمد عيد محجوب، أمين عام لجنة شئون الأحزاب السياسية، وقال فيه: "إن حزب النور من واقع دراسة أوراقه تبين أنها سليمة ولا يوجد ضمنها ما يفيد بخلط الدين بالسياسة، أو ما يثبت أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني، وفي هذه الحالة ستكون الممارسة هى الفيصل الوحيد لإثبات ما إذا كان الحزب دينياً أو غير ذلك".
وأضاف أن اللجنة ستنظر في برنامج كل حزب وأهدافه وآليات تنفيذ هذه الأهداف، وإذا ما استشعرت مخالفة لأهداف وآليات تنفيذها، فإن اللجنة ستتوجه فوراً للنائب العام وتحيل إليه أوراق الحزب المشكوك في أمره، لتتولى النيابة العامة مهمتها في تحقيق الواقعة ثم يعيدها للجنة شئون الأحزاب التي ترسلها بدورها بعد ذلك إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السياسية ليصدر حكم قضائي بحل الحزب".
فيما أكد "محجوب" أن "الحرية والعدالة" هو الحزب الوحيد الذي أحالت اللجنة أوراقه إلى النائب العام بعد تورط قياداته في قضايا جنائية، ولفت مرزوق إلى أن النيابة العامة في إبريل الماضي قررت حفظ البلاغات المطالبة بحظر نشاط حزب النور، ومنها البلاغ رقم 37677 لسنة 2014 عرائض النائب العام، مشددًا: "نحن واثقون من سلامة موقفنا القانوني تماماً، وأن مصير الدعاوى المرفوعة ضد الحزب هو الرفض".