حزب "النور": سنظل شوكة في حلق القوى المدنية

بعد حل "الحرية والعدالة"..

أكد حزب "النور" السلفي، أن موقفه القانوني سليم وموافق للدستور ولا علاقة بقرار المحكمة الإدارية العليا اليوم بحل حزب "الحرية والعدالة"، وأن الفشل سيكون مصير الدعاوى المطالبة بحله، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى الإبقاء على حزب "الإخوان المسلمين" حتى تكون هناك نافذة للجماعة تمارس من خلالها العمل السياسي.
وقال الحزب الذي أيد "خارطة الطريق" التي أطاحت بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو إنه سيظل شوكة في حلق القوى والأحزاب المدنية التي تريد القضاء على المنافسة السياسية نتيجة فشلها وعدم وجود تواجد لها.
وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب "النور"، "إننا كنا نتمنى عدم حل حزب الحرية والعدالة وأن تظل هناك نافذة للإخوان المسلمين يمارسوا من خلالها العمل السياسي، وحتى يكون هناك باب للتفاوض، هذا بالنسبة للشق السياسي، أما فيما يتعلق بحكم حل الحزب اليوم فلنترك التعليق للقضاء".
وأضاف عبدالعليم ل "المصريون"، أن "الموقف القانوني لحزب النور سليم والحزب له برنامج سياسي ولا يمارس نشاطًا دينيًا يفرق بين المواطنين".
وأشار إلى أن "النور سيظل شوكة فى حلق الأحزاب المدنية التي تريد أن تتخلص من المنافسة السياسة من النور بعد حل الحرية والعدالة". وأوضح أن "مطالبة الأحزاب المدنية لحل النور يأتي من أجل أغراض ومصالح حزبية نتيجة ضعفهم وعدم وجود تواجد لهم داخل الشعب المصري".
وأكد الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب "النور" للشئون القانونية، أن "الموقف القانوني للحزب سليم تمامًا، وأن أي دعاوى مرفوعة لحل الحزب مصيرها الرفض".
وأوضح مرزوق، أن أمين عام لجنة شئون الأحزاب السياسية المستشار محمد عيد محجوب أكد في تصريح رسمي في يناير 2014 تم نشره بجميع وسائل الإعلام بمناسبة إقرار التعديلات الدستورية أن حزب النور من واقع دراسة أوراقه تبين أنها سليمة ولا يوجد ضمنها ما يفيد بخلط الدين بالسياسة، أو ما يثبت أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني، وفي هذه الحالة ستكون الممارسة هي الفيصل الوحيد لإثبات ما إذا كان الحزب دينيا أو غير ذلك.
وأشار مرزوق إلى أن النيابة العامة قررت في أبريل الماضي حفظ البلاغات المطالبة بحظر نشاط حزب النور، ومنها البلاغ رقم 37677 لسنة 2014 عرائض النائب العام، مشددًا على سلامة موقف الحزب القانوني تمامًا.
وقال صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسي لحزب "النور"، إن القضاء له حيثياته للحكم بحل حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان ولن نعلق على أحكام القضاء.
وأوضح أن "حزب النور ليس لديه أى مشكلة ونحن حزب له مرجعية إسلامية وفقًا للدستور والحزب يجهر بذلك، ونحن لا نخشى الحل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، حكمًا بحل حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين".