بعد حل حزب الحرية والعدالة.. ''النور'': موقفنا القانوني سليم تمامًا

أكد الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، أن الموقف القانوني للحزب سليم تماماً وأن أي دعاوي مرفوعة لحل الحزب مصيرها الرفض.
وأوضح مرزوق في بيان صحفي، السبت، أن المستشار محمد عيد محجوب أمين عام لجنة شؤون الأحزاب السياسية، أكد في تصريح رسمي في يناير 2014، تم نشره بجميع وسائل الإعلام بمناسبة إقرار التعديلات الدستورية، أن حزب النور من واقع دراسة أوراقه تبين أنها سليمة ولا يوجد ضمنها ما يفيد بخلط الدين بالسياسة، أو ما يثبت أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني، وفي هذه الحالة ستكون الممارسة هى الفيصل الوحيد لإثبات ما إذا كان الحزب دينياً أو غير ذلك .
وتابع '' أن المستشار محجوب أضاف أن اللجنة ستنظر في برنامج كل حزب وأهدافه وآليات تنفيذ هذه الأهداف ، وإذا ما استشعرت مخالفة لأهداف وآليات تنفيذها ، فإن اللجنة ستتوجه فوراً للنائب العام وتحيل إليه أوراق الحزب المشكوك في أمره ، لتتولى النيابة العامة مهمتها في تحقيق الواقعة ثم يعيدها للجنة شؤون الأحزاب التي ترسلها بدورها بعد ذلك إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السياسية ليصدر حكم قضائي بحل الحزب''.
وأشار مرزوق إلى أن النيابة العامة قررت في إبريل الماضي حفظ البلاغات المطالبة بحظر نشاط حزب النور ، ومنها البلاغ رقم 37677 لسنة 2014 عرائض النائب العام مشدداً على سلامة موقف الحزب القانوني تماماً ، وأن مصير الدعاوى المرفوعة ضد الحزب هو الرفض .
كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكما نهائيا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وتسليمها للدولة كما قضت المحكمة برفض 10 طعون أقامها المهندس حمدي الفخراني، وأحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الاجتماعي وآخرون، لتقديمها من غير ذي صفة، وقبلت الطعن المقدم من لجنة شئون الأحزان.