أصدرت النقابة العامة للأطباء بيانًا حول واقعة إنهاء تعاقد الدكتور محمد يحيى، استشاري ورئيس قسم العناية المركزة بمستشفى جمال عبد الناصر، بالتأمين الصحي بالإسكندرية، بشكل مفاجئ. وقالت إنها تلقت شكوى سافر على إثرها وفد مكون من الأطباء أسامة عبد الحي، وكيل النقابة، ومنى مينا، الأمين العام للنقابة، وامتياز حسونة، عضو النقابة العامة عن غرب الدلتا، للتعرف على تفاصيل المشكلة ومحاولة حلها، وتوصلوا إلى أن الطبيب أبلغ بإنهاء التعاقد عن طريق ورقة مكتوبة بخط اليد، مسجل بها نص إشارة تليفونية من إدارة الفرع، وتم تسليم الورقة للطبيب صباح يوم الخميس الماضي، عن طريق الموظفين الذين أبلغوه بأنه "ليس له توقيع"؛ لأن هناك إشارة بإنهاء خدمته دون أي إجراء أو تحقيق مع الطبيب، ودون إبداء أسباب لإنهاء الخدمة فجأة. وقبل تاريخ الإبلاغ عن إنهاء الخدمة بنحو 4 أشهر، تم تسليم شهادة تقدير وشكر من إدارة الفرع للطبيب في إبريل 2014، وتوجد مخاطبة من المستشفى لإدارة الفرع للأطباء والعاملين المرشحين للتثبيت في فبراير 2014، وهذه المخاطبة تتضمن الطبيب محمد يحيى مع آخرين، لتثبيته بالمستشفى، وتم تجديد التعاقد السنوي للطبيب في 1/7/2014. وقابل الوفد عددًا كبيرًا من الأطباء والتمريض والعمال والمرضى وأهلهم بالقسم، وأكدوا على المستوى العلمي والمهني العالي للطبيب، وعلى تفانيه في خدمة المريض، وجهده المميز في تعليم وتدريب شباب الأطباء، وبناءً عليه تستنكر نقابة الأطباء الإنهاء المفاجئ لتعاقد الطبيب، وتطالب إدارة المستشفى وفرع التأمين الصحي بالإسكندرية بوقف هذا القرار المتعسف، الذي اتُّخذ دون تحقيق ودون أسباب محددة معلنة، والتحقيق في أي اعتراضات للإدارة على أداء الطبيب، أو في الشكاوى المقدمة من الطبيب في مشاكل عدم توافر الاحتياجات الأساسية للعمل بالعناية المركزة. وطالبت الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، بالتدخل فورًا لوقف إنهاء التعاقد، وإجراء تحقيق عادل محايد لحل المشكلة.