مطالب حقوقية بتخفيف الحكم على "الكموني"

طالب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف بتخفيف حكم الإعدام الصادر على المتهم محمد أحمد محمد حسين الكموني وشهرته حمام الكموني 39 عاماً من قبل محكمة أمن الدولة العليا الطوارئ فيما يعرف بقضية نجع حمادي، و بإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي وأمام محكمة مستقلة بما يكفل لهم حق محاكمة عادلة ومنصفة.وأدان المركز حكم الإعدام الذي صدر بحق المتهم وقد أصدرت المحكمة قرار بإحالة أوراق المتهم حمام الكموني إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي في توقيع عقوبة الإعدام عليه، على خلفية أدانته بأحداث قتل طائفية جرت في السابع من يناير 2010 بمدينة نجع حمادي، وذلك بقيامه هو و آخرين بإطلاق أعيرة نارية على مصليين أقباط لحظة خروجهم من الكنيسة، أودت بحياة (6) أقباط ورجل شرطة مسلم.واشار المركز في البيان الصادر عنه إلى أن المحكمة قد تداولت القضية منذ فبراير 2010، وعلى مدار 23 جلسة. واتهم الثلاثة ب القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وترويع المواطنين، وعقدت جلسة النطق بالحكم على المتهم حمام الكموني وسط وجود أمني كثيف، ومُنعت وسائل الإعلام من دخول المحكمة، واحتشد في قاعة المحكمة منذ الصباح الباكر عدد كبير من أهالي المتهمين والضحايا، والمراقبون والنشطاء.وأعرب المركز عن إدانته الكاملة أيضًا للحادث الذي أدى إلى مقتل سبعة أشخاص بينهم شرطي مسلم وجرح تسعة آخرين عندما أطلق المتهمون النار على عدد من الأقباط في مدينة نجع حمادي بعد خروجهم من قداس عيد الميلاد يوم السابع من يناير 2010.ولفت المركز إلى أن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ هي محكمة استثنائية تنشأ بموجب المادة (162) من قانون الطوارئ الصادر عام 1958 ولا يجوز الطعن على أحكامها، وهو ما يعد انتهاك آخر لحق المتهم في محاكمة عادلة ومنصفة وإخلالا لمبدأ التقاضي على درجتين.