مركز حقوقي يطالب بتخفيف عقوبة الإعدام عن "الكموني"

طالب مركز حقوقي مصري اليوم الخميس بتخفيف عقوبة الإعدام التي صدرت بحق المتهم الأول بارتكاب مذبحة نجع حمادي بمحافظة قنا، وإعادة محاكمته مع المتهمين الثاني والثالث أمام المحاكم المدنية.
كانت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بمحافظة قنا قد أصدرت الأحد الماضي حكما بإحالة أوراق محمد أحمد محمد حسين الكموني (39 عاما)، والشهير بحمام الكموني، المتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة بنجع حمادي" إلى مفتي الجمهورية للتصديق على حكم بإعدامه، بعد إدانته بارتكاب المذبحة التي وقعت ليلة عيد الميلاد قبل الماضي 6 يناير 2010، وأسفرت عن مقتل ستة أقباط ومسلم، بالإضافة إلى تسعة جرحى.
وحددت المحكمة جلسة 20 فبراير المقبل للنطق بالحكم على المتهمين الثاني والثالث قرشي أبو الحجاج محمد وهنداوي محمد سيد حسن.
وطالب مركز "أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف" بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق الكموني، وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة مدنية مستقلة بما يكفل لهم حق محاكمة عادلة ومنصفة.
وقال المركز في بيان له حصلت وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" على نسخة منه "إن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ هي محكمة استثنائية أنشئت بموجب المادة (162) من قانون الطوارئ الصادر عام 1958، ولا يجوز الطعن على أحكامها، وهو ما يعد انتهاكا آخر لحق المتهم في محاكمة عادلة ومنصفة وإخلالا لمبدأ التقاضي على درجتين".
وأعرب البيان عن إدانته لحكم الإعدام الذي قال إنه "ينتقص من حق المتهم في المحاكمة أمام قاضي مدني". وأضاف "ولا تمنعنا هذه الإدانة من إدانتنا الكاملة للحادث".